ولى العهد السعودى يراجع خطط ”رؤية 2030” وغير راض عن سير تنفيذها
كشفت وكالة "بلومبرغ" أن السعودية بدأت مراجعة خطتها "رؤية 2030" لعصر ما بعد النفط، وقالت إن ولي العهد محمد بن سلمان غير راض عن سير تنفيذها، والحكومة تسعى للسيطرة على الإنفاق.
ويبحث المسؤولون السعوديون في مئات البرامج والمبادرات التي تدخل تحت عنوان "رؤية 2030" ويمكنهم خفض بعض البرامج ودمجها وتعديلها أو إنشاء برامج جديدة، وفق ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر، وهذه المراجعة ليست الأولى منذ الإعلان عن صدور هذه الرؤية قبل أقل من أربع سنوات.
يهدف هذا البرنامج المتنوع إلى تنويع اقتصاد المملكة الذي يعتمد على النفط من خلال جذب استثمارات أجنبية، وتحقيق التوازن بين الميزانية وخصخصة الأصول الحكومية. لكن خبراء الاقتصاد يقولون إن بعض الأهداف تراجعت بينما انتقد موظفو الحكومة التحويلات المتداخلة وأولويات الخطة، ويعد الطرح العام الأولي القياسي الأخير لأسهم شركة النفط العملاقة في المملكة "أرامكو" جزءا رئيسيا من عملية الإصلاح.
وأحد ثلاثة دوافع لإعادة التقييم الجديدة هو التحكم في الإنفاق الحكومي المتعلق بالخطة على حد قول 3 أشخاص، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
ونقلت الوكالة عن هؤلاء أن الأمير محمد بن سلمان ليس راضيا عن الإنجازات التي تحققت حتى الآن.
وتتضمن الأهداف الأصلية للخطة الطموحة زيادة أصول صندوق الثروة السيادي إلى 7 تريليونات ريال (1.9 تريليون دولار) من 600 مليار ريال في الوقت الراهن، بالإضافة إلى خفض البطالة بين المواطنين إلى 7%. وهو أمر شكل ويشكل تحديا مصيريا، إذ زاد معدل البطالة في المملكة العام الماضي ووصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد قبل أن ينخفض قليلا إلى 12.3%.
في المقابل تجاوزت الحكومة بعض أهدافها "رؤية 2030" في مجالات أخرى. إذ ارتفعت مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية إلى 25.3% ، متجاوزة الهدف الرسمي البالغ 24% بحلول عام 2020، حسب وزير العمل أحمد الراجحي.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف الثلاثاء، إن الشيء الوحيد الذي نغيره هو كيفية تنفيذ "رؤية 2030"، لأنه مع مرور الوقت تتغير الأمور، وعلينا أن نكون ديناميكيين.
وأكد أن المملكة تراجع خططها لخفض دعم الطاقة المحلي، إذ تحاول تحقيق التوازن في ميزانيتها دون الإضرار بالأعمال التجارية التي اعتمدت على الطاقة الرخيصة للحصول على ميزة تنافسية.
