عباس: لم يبق أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس سوى موافقة إسرائيل

كشف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه وجه رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية طلب فيها موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية في مدينة القدس.
وفي مستهل كلمته في اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الثلاثاء، قال رئيس السلطة الفلسطينية إن الانتخابات يجب أن تجري في كل من القدس وغزة والضفة الغربية.

وأشار عباس إلى أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، الذي اتصل بجميع الفصائل الفلسطينية بخصوص إجراء الانتخابات، أبلغه أن "كل القوى، بما فيها حركة حماس، قد وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وبقي أن نصل إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية لعقد الانتخابات في القدس، كما جرى في عام 1996، وفي عام 2005 و2006".

وتابع: "وأرسلنا رسالة رسمية للحكومة الإسرائيلية، وأبلغنا جميع الأصدقاء، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي بأن يتكلموا مع إسرائيل من أجل هذا الموضوع، وإلى الآن لم يأت جواب من الحكومة الإسرائيلية، نحن يهمنا جدا أن نجري الانتخابات لأننا نريد أن نستكمل مؤسساتنا التشريعية بكل ما أوتينا من قوة، ولكن في نفس الوقت، يجب أن تجري في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ونحن بانتظار هذه الموافقة، وسنعمل جهدنا لنصل إلى هذه النتيجة، ويجب أن نستعد لهذه الانتخابات، التي تهم حركتنا".

وقال تقرير إسرائيلي في وقت سابق إن طلب السلطة الفلسطينية بشأن إجراء الانتخابات في القدس، سيناقشها المجلس الوزاري المصغر السياسي والأمني لاحقا. لكن لا يتوقع أن توافق إسرائيل على طلب السلطة، وسط الحملة التي تخوضها الدولة العبرية ضد أي مظاهر سيادية فلسطينية في المدينة، انطلاقا من اعتبارها القدس، بشطريها الغربي والشرقي، "عاصمتها الأبدية".

من جهته، أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، ماجد الفتياني، أن "موعد تحديد المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات الفلسطينية في انتظار نتائج الضغوط الدولية التي تمارس على إسرائيل لتنظيم الانتخابات في القدس المحتلة".

وتابع الفتياني خلال تصريحات إذاعية: "لا نريد أن نستبق الأحداث، فنحن ننتظر الجهود الدولية المبذولة وبعدها ستقرر القيادة موعد المرسوم الرئاسي"، مؤكدا، أن موضوع الانتخابات سيكون على طاولة المجلس الثوري في دورته السابعة التي تنطلق غدا الأربعاء.

وجاء تصريح الفتياني ردا على الهجوم الذي شنته "حماس"، أمس الاثنين، على لسان عضو مكتبها السياسي، موسى أبو مرزوق، ضد موقف عباس من مسألة مرسوم الانتخابات، منتقدة ما وصفته "التلكؤ" في إصداره.

واعتبر أبو مرزوق أن قرار الرئيس عباس تأجيل المرسوم الرئاسي انتظارا للموقف الإسرائيلي من الانتخابات في القدس يعني عمليا أن هذا المرسوم قد لا يأتي أبدا.