زراعة البرلمان توافق على 7 مواد بمشروع قانون حماية البحيرات

وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على ٧ مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، بعدما سبق ووافقت على ثلاث مواد في اجتماعات سابقة، ليصل عدد المواد التي وافقت عليها اللجنة بمشروع القانون إلى ١٠ مواد من إجمالي مواد القانون البالغ ٦٩ مادة.

ووافقت اللجنة على نص المادة الرابعة كما جاءت بمشروع القانون، المتعلقة باختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

ووافقت أيضا على المادة الخامسة كما جاءت بمشروع القانون، والمتعلقة باجراءات عقد اجتماعات مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات، وكذلك المادة السادسة، المتعلقة بتمثيل المدير التنفيذي للجهاز أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

كما وافقت اللجنة على المادة السابعة، كما جاءت بمشروع القانون، والتي تنص على ان يكون للجهاز مدير تنفيذى ونائب أو أكثر له يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد

وذلك بعدما شهدت جدل حول نص المادة، بعد اعتراض النائب ضياء الدين داوود، على صدور قرار تعيين المدير التنفيذي للجهاز من رئيس مجلس الوزراء، مطالبا ان يصدر القرار من مجلس إدارة الجهاز، وليس مجلس الوزراء، حتى لايكون هناك تعارض في المراكز القانونية داخل الجهاز.

ومن جانبه رد عليه، ممثل الحكومة، بأنه لا يوجد تعارض في المراكز القانونية، في ذلك الأمر، مؤكدا ان المدير التنفيذي، سيكون مكلف بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.

ووافقت اللجنة أيضا المادة الثامنة، كما جاءت بمشروع القانون، والمتعلقة باختصاصات المدير التنفيذي للجهاز

فيما وافقت اللجنة على المادة التاسعة، بعد تعديل نصها، وهى المتعلقة بموازنة الجهاز، حيث كانت تنص المادة على" يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، بعد أخذ راى وزارة المالية..."، وطالب ممثل وزارة المالية، باستبدال " بعد أخذ رأي وزارة المالية "بـ "بعد موافقة وزارة المالية" مؤكدا أن الوزارة هي المسئولة عن إعداد الموازنة، وهو الأمر الذي وافقت عليه اللجنة.

ووافقت اللجنة أيضا، على المادة العاشرة، كما جاءت بمشروع القانون وهي المتعلقة بموارد الجهاز.