الحكومة توافق على تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ونص التعديل على السماح للأشخاص ذوى الإعاقة بإجراء الكشف الطبى لدى احد المستشفيات العامة أو الخاصة، وذلك فى إطار التسهيل عليهم، هذا إلى جانب منح مكتب التأهيل الاجتماعى المختص سلطة التحقق من الكشف الطبى الذى تم إجراؤه فى مستشفى خاص للشخص ذى الإعاقة عن طريق إجراء كشف طبى جديد بمعرفة احد المستشفيات العامة أو العسكرية أو الشرطية، وذلك فى حالة الشك فى تشخيصه الطبى.

وأضاف التعديل أنه فى حالة إبداء الشخص ذى الإعاقة الرغبة فى القيادة فإنه لابد من ورود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبى المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الاعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص اخر.

وعلى جانب آخر أنه تم إحاطة مجلس الوزراء بإسناد تنفيذ الأعمال الإضافية بالمقر الجديد لمؤسسة المعهد القومي الجديد للأورام (500500) لإحدى الشركات، والتي تتضمن المبنى الخلفي الخاص بالقسم الداخلي لإقامة المرضى، وأقسام الأشعة التشخيصية والعلاجية، والمعامل، وغرف العمليات، والمناظير، بحيث يقوم الصرح الطبي بأداء دوره الهام