”المركزي” يعلن الموعد النهائي لإعداد استراتيجية الشمول المالي بالبنوك
أعلن البنك المركزي المصري، الموعد النهائي لإعداد استراتيجية الشمول المالي بكافة البنوك العاملة بالسوق المحلية.
وأكد الكتاب الدوري الذي أرسله جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، لرؤساء البنوك العاملة في السوق المحلية، أن الحد الأقصى للانتهاء من إعداد الإستراتيجية الخاصة بالشمول المالي بكل بنك يعمل بالسوق المصرية، هو منتصف شهر مايو من العام الجاري 2020.
وطالب المركزي، البنوك، بموافاة الإدارة المركزية للشمول المالي بالبنك المركزي المصري، فورًا باسم الشخص المنوط التواصل معه بشأن الشمول المالي، لحين انتهاء البنك من إنشاء إدارة خاصة للشمول المالي ، وتحديد اسم المسئول عنها.
يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي كونه أحد عناصر تحقيق التنمية المستدامة وعلاقته الوثيقة بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، وفي إطار السعي نحو إزالة الأسباب والعوائق الأساسية التي تحول دون وصول الخدمات والمنتجات المصرفية لكافة فئات المجتمع وخاصة الفئات المستبعدة ماليا.
وكان البنك المركزي المصري، سبق وأصدر كتابًا دوريًا، بتاريخ 19 فبراير 2019 بشأن تعليمات حماية حقوق العملاء والتي منها نشر الثقافة والتوعية المالية، واستكمالًا لما تقدم ونظرا لأن تحقيق ذلك الأمر يتطلب مزيدا من المشاركة الفعالة للبنوك.
وطالب البنك المركزي، في كتابه الدوري الذي تم تعميمه على البنوك، نهاية الأسبوع الماضي، قيام كل بنك بإنشاء إدارة مستقلة للشمول المالي تتبع المسئول التنفيذي الرئيسي أو نائبه التابع له قطاع الأعمال، وتتولى عملية التنسيق داخليا بين إدارات ووحدات البنك من ناحية، والبنك المركزي من ناحية أخرى فيما يتعلق بالشمول المالي، على أن تكون المهام الموكلة إليها بحد أدنى ما يلي:
البنك المركزي: 8 مهام لإدارة الشمول المالي بالبنوك
1. إعداد إستراتيجية متوسطة الأجل )3 – 5 سنوات( لتحقيق الشمول المالي بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالبنك على أن تكون معتمدة من مجلس إدارة البنك أو من يحل محله بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية.
2. إعداد خطة عمل سنوية على أن تتضمن:
أ- التوسع الجغرافي والتواجد في القرى والمناطق النائية.
ب- التواصل مع الإدارات المعنية بالبنك بشأن تطوير المنتجات القائمة والعمل على تلبية احتياجات فئات العملاء المستبعدة ماليا خاصة المرأة والشباب.
ج- التوسع في تقديم الخدمات المالية وعلى الأخص الالكترونية ومنها محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما.
د- نشر الثقافة المالية ورعاية الأنشطة المتعلقة بها.
ه- دعم رواد الأعمال وتشجيع المشروعات المبتكرة.
3. وضع آلية لمتابعة تنفيذ مشاريع البنك المتعلقة بالشمول المالي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل المشار إليهما، وتحديد الفجوات والإجراءات المتخذة لتلافيها.
4. تقديم التوصيات والمقترحات للإدارة المركزية للشمول المالي بالبنك المركزي المصري من واقع الممارسات العملية للبنك.
5. التنسيق نحو تنفيذ فعاليات الشمول المالي.
6. تحديد أعداد الموظفين والمؤهلات العلمية اللازم توافرها في العاملين بالإدارة، مع التأكد من توفير التدريب اللازم لهم، بالإضافة إلى مراعاة وجود بنية تكنولوجية مؤهلة للتعامل مع كل ما يخص منتجات وخدمات الشمول المالي.
7. سبل تحقيق التنمية المستدامة بمختلف جوانبها.
8. إعداد تقارير دورية بشأن:
أ- نتائج الإستراتيجية وخطة العمل السنوية.
ب- نتائج فعاليات الشمول المالي.
ج- المستفيدين من منتجات وخدمات الشمول المالي وقياس الأثر على أداء البنك.
