عمرو المنير: استقرار السياسة الضريبية ضرورة في الوقت الحالي

أكد الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، أن الوقت الحالي غير مناسب لمناقشة قانون الضرائب الموحد ومن الأفضل تأجيل مناقشة مثل تلك القوانين، حيث إنه من الأفضل طرح مشروعات تلك القوانين في أوقات الاستقرار، والوقت الحالي حرج بسبب أزمة «كورونا».

وأضاف خلال حواره اليوم، مع الإعلامي محمد ناقد، في برنامجه «يوميات ناقد» أنه من الممكن إصدار بعض القوانين التي حان وقتها مثل القانون الخاص (برسم التنمية)، والذي يتضمن زيادة الرسوم على المحررات، وكذلك زيادة الرسوم على عقود لاعبي كرة القدم.

وشدد «المنير» على ضرورة استقرار السياسة الضريبية، وتوحيد القوانين، وتوضيح ما هو رسوم، وما هو ضريبة، موضحًا أن التعديل الذي تم على قانون الضريبة العقارية هو تعديل بسيط لتحديد الأرض المستغلة أو غير ذلك وأيهما يستحق ضريبة عقارية.

وأوضح أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية هو جزء من سياسة ضريبية عادلة، حيث تجب الضرائب على كل من يحقق ربح نظير تلك الأرباح، مؤكد على أن تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية حتى عام 2021 يتفق مع إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة الحالية لتخفيف الأعباء على المواطن.

وأشار «المنير» إلى أن الحكومة سوف تطرح على البرلمان خلال أيام بهذا الشأن أيضا مشروع قانون يسمح بالتجاوز عن مقابل التأخير والضرائب الإضافية والفوائد وما يماثلها بعد موافقة الحكومة عليه، وهذا القانون يسقط غرامات التأخير الناتجة عن عدم القدرة على السداد، لكن لن يستفيد من هذا المشروع الممول المتهرب لأن ذلك يعتبر جريمة جنائية.

وأكد نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، بأن تلك الخطوة من الحكومة تأتي في إطار سياسة الدولة لتخفيف الأعباء على المواطن في ظل أزمة كورونا وكذلك تأجيل المستحقات على الخدمات مثل الكهرباء والغاز وغيرها وكل تلك الإجراءات تعتبر استثناء كجزء من إدارة أزمة كورونا التي تجتاح العالم.

وفي ذات السياق، يرى الدكتور عمرو المنير، أن أزمة كورونا تفرض علينا التوسع التكنولوجي، وخاصة في المجال الضريبي وأنه لا بد من توفير بنية تحتية من أجل ذلك حيث يخدم التنمية المستدامة ويحد من عملية الفساد ويقلل من نسبة الخلافات بين العميل ومصلحة الضرائب، خاصة أن هناك وظائف كثيرة مرتبطة بالعمل الضريبي ولابد من تشجيع التعامل عن بعد وتقليل التعامل النقدي وتعميم تجربة تقديم الإقرار الضريبي بشكل إلكتروني على جميع الأفراد، مؤكد أن ذلك يحقق العدالة الضريبية التي تسعي إليها القيادة السياسة ويطور العمل الضريبي.