وزير الإسكان: الانتهاء من أعمال حفر 42 عمارة لمتضررى السيول بمدينة 15 مايو
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من أعمال الحفر للعمارات السكنية بعدد( ٤٢ )عمارة سكنية (زهور مايو) كمساكن لمتضررى السيول الأخيرة بمنطقة الزرايب بمدينة ١٥ مايو، مضيفاً أنه جار صب الخرسانة العادية لقواعد عدد من العمارات، وكذا صب الخرسانة المسلحة والأعمدة ببعض العمارات الأخرى، كما تم البدء فى اعمال الطرق والمرافق للمنطقة.
وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق العشوائية "غير الآمنة"، مؤكدا أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات لتوفير مساكن بديلة وآمنة لسكان المناطق العشوائية بمختلف أنحاء الجمهورية.
من جانبه صرح المهندس السيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، بأنه جارٍ العمل فى كامل المنطقة طبقاً لمخطط يشمل أغراض المنطقة حيث تم إطلاق إسم(زهور مايو) على المشروع، مضيفا أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما يجري تتفيذه من أعمال، لدفع العمل بالمشروع وإنجاز الأعمال بالمواصفات المطلوبة وفى التوقيتات المحددة.
كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر 22 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحت ولاية وداخل حدود أجهزة: حماية أملاك الهيئة، وبنى سويف الجديدة والعبور.
وأكد الوزير مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة وبالتعاون مع الجهات الأمنية، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه تم إصدار 20 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالأراضي الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، والمتمثلة في التعدي بإقامة مبان وأسوار مخالفة وضم مساحات لمبان قائمة، بدون سند ملكية أو تراخيص بناء وبالمخالفة للاشتراطات البنائية، وقرار إداري لإزالة مخالفات البناء بقطعة أرض بالحى السادس بمدينة بنى سويف الجديدة، والمتمثلة في قيام مالك القطعة بالهدم وعمل تعديلات جوهرية بالمبنى والتعدى على الردود الخلفي بالمخالفة للشروط البنائية والترخيص الصادر للعقار، وقرار إدارى لإزالة مخالفات البناء بقطعة أرض بالحى الخامس بمدينة العبور، والمتمثلة فى بناء دور ثان بدون ترخيص واستخدامه فى غير الغرض المخصص له المبنى.
