البنك المركزي السعودي: قيمة برنامج دعم القطاع الخاص تتجاوز الـ 51 مليار ريال
أعلنت مؤسسة النقد السعودية "ساما"، اليوم الأحد، أن قيمة مبادرات الحكومة لدعم تمويل القطاع الخاص من أجل تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا تجاوزت 51 مليار ريال (13.60 مليار دولار).
وقالت المؤسسة، التي تنفذ مهام المصرف المركزي في المملكة، في بيان، إنها تواصل "انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص للقيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد من خلال حزمة من الإجراءات، وذلك في إطار دعم جهود الدولة... للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص في ظل جائحة فيروس كورونا".
وأوضحت "ساما" أنها أطلقت يوم 14 مارس "برنامجا لدعم القطاع الخاص وصل إجمالي حجم المبالغ المستفاد منها حتى نهاية شهر يونيو الماضي إلى نحو 51.749 مليار ريال".
وأشارت إلى أن قيمة البرنامج تجاوزت بالتالي "المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال، والذي تضمن أربع مبادرات رئيسية هي: برنامج تأجيل الدفعات، وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، والتي تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة، والمساهمة في المحافظة على التوظيف في القطاع الخاص".
