على عبد العال يطالب النواب بتغليب المصلحة العامة خلال مناقشة تقسيم الدوائر الانتخابية
بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مناقشة تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والمقدم من ائتلاف دعم مصر برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 عضوا.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، إنه تم إرسال خطابات لأخذ رأي كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب.
وأشار "عبد العال" إلى أن هذا المشروع فني بحت وبعيد عن السياسة والعاطفة، واصفا تقسيم الدوائر الانتخابية بمشرط الجراح.
وقال "كل نائبين لو قولت لهم اتفقوا على شكل دائرة معينه، هيأتوا بعد أسبوع مختلفين".
وطالب رئيس المجلس النواب بضرورة الموضوعية في المناقشة وتغليب المصلحة العامة على الخاصة.
وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والتي أعدت التقرير البرلماني الذي شمل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسري أحكامه على انتخابات مجلس النواب التي تجرت بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
