النقض تؤيد سجن نائب مدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته
رفضت محكمة النقض، الطعن الخاص بالمتهم إيهاب حسن رشدى نائب مدير أمن القاهرة الأسبق على الحكم الصادر بحقه في ٤ أبريل ٢٠١٧ من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد ١٥ عامًا ومصادرة السلاح النارى والذخائر المضبوطتين في اتهامه بجريمة قتل زوجته عمدًا مع سبق الاصرار والترصد.
تضمن منطوق حكم محكمة النقض بقبول طعن المتهم شكلًا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية السجن ١٥ عامًا، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
تعود تفاصيل القضية إلى يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦ عندما أحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة المتهم «إيهاب.ح.ر» ٥٩ عامًا لواء شرطة متقاعد ونائب مدير أمن القاهرة الأسبق إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار.
تضمن أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، أنه في يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦ بدائرة قسم العمرانية بمحافظة الجيزة قتل زوجته المجنى عليها «ش.ع.ع» عمدًا على إثر خلاف نشب بينهما دفعها خلاله دفعة عزم هوت لقوتها أرضًا فباتت فريسته فهم على وجهها بتعديات قاسيات متتاليات بالأيدى تارة وبسكين استله تارة أخرى فضعفت وما استكان بل زاد لتحقيق قصده في إراقة الدم ولم يثنه عنه أعين صغارها فغدا محضرًا سلاحه النارى المرخص مستهدفًا بعيار منه يمين رأسها فأسكت توسلاتها محققًا مراده محدثًا ما ألم بها من إصابات وضحها تقرير الصفة التشريحية، والتى أنهت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيض سكين دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
كما تضمنت أدلة الثبوت التى أدانت المتهم، اعترافاته في التحقيقات بارتكابه الواقعة، والتى قال فيها إنه بعدما استعد للذهاب لصلاة الجمعة، طلب من زوجته تشغيل خطبة الجمعة، إلا أنها رفضت ما أدى إلى حدوث مشادة بينهما، فدفعها للخلف فسقطت على الأرض، فهرولت إلى المطبخ وأحضرت سكينًا وسدّدت له عدة طعنات نافذة، فأطلق النيران عليها.
كما استندت النيابة إلى أقوال أبناء المتهم الثلاثة «عبد الله» و«نور» و«هاجر»، والذين أكدوا في التحقيقات، اعتياد والدهم الاعتداء على والدتهم وسوء معاملته لها، وقالوا أن الوالد أطلق طلقا ناريا إلا أنه لم يصبها، فصوب السلاح النارى إلى مقدمة رأسها بصورة مباشرة وأطلق النار عليها فأرداها قتيلة.
واستندت النيابة إلى تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجنى عليها، والذى أكد أن الوفاة حدثت نتيجة إصابتها بطلق نارى أطلق عليها من مسافة قريبة، مما أدى إلى حدوث فتحتى دخول وخروج، وأدى إلى حدوث نزيف في المخ.
وشملت أدلة الثبوت تقرير المعمل الجنائى بشأن السلاح المستخدم في الجريمة، والذى تم التحفظ عليه بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية، والذى عثر به على بصمات المتهم، فضلًا عن تقرير فوارغ الطلقات، ومعاينة مسرح الجريمة، ومطابقة الدماء المتناثرة بالشقة التى شهدت الواقعة بدماء المجنى عليها.
