المغرب يستضيف غدا مشاورات بين نواب طبرق وطرابلس لتوحيد مجلس النواب الليبي

يستضيف المغرب غدا جلسة موحدة بين أعضاء مجلسي النواب الليبي في طبرق وطرابلس، بهدف إنهاء الخلافات القائمة بينهما وتوحيد المجلس مجددا.

وقال مصدر دبلوماسي مغربي، إن "مجلس النواب الليبي بشقيه في طرابلس وطبرق سيعقد غدًا الاثنين جلسة مشاورات موحدة برعاية مغربية لتجاوز الخلافات القائمة"، مؤكدا أن"أعضاء من مجلس النواب الليبي وصلوا بالفعل إلى مدينة طنجة (أقصى شمال المغرب) حيث ستعقد الجلسة التي تهدف الى إنهاء الانقسامات الداخلية بين أعضاء مجلس النواب".
تأتي زيارة الوفدين الليبيين تلبية لدعوة من رئيس برلمان المغربي لحبيب المالكي الذي أكد في رسالته لـ (رئيس مجلس النواب) المستشار عقيلة صالح أن عقد هذا اللقاء يندرج في إطار مساعي المغرب الرامية إلى تحقيق التئام وتوحيد هذه المؤسسة التشريعية من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام العملية السياسية في ليبيا.
وكان المغرب قد احتضن في أكتوبر الماضي مشاورات ليبية نجحت في التوصل إلى "اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السيادية بهدف توحيدها"، كما جاء في البيان الختامي للاجتماع. وكان الخلاف بشأن هذه المناصب يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلحة.

وجمعت المحادثات وفدين يضم كل منهما خمسة نواب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق المؤيد لرجل شرق البلاد القوي المشير خليفة حفتر، وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري بسويسرا على إجراء انتخابات خلال 18 شهرا والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية

أيضا استضافت تونس، خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من نوفمبر الجاري، حوارا سياسيا ليبيا شارك فيه 75 شخصية تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان.

وبحسب رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، فقد اتفق المشاركون في الحوار السياسي على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي.

وحدد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على آلية اختيار رئيس مجلس رئاسي حكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا على استئناف الحوار السياسي بشكل افتراضي، عبر الإنترنت، خلال الأيام القليلة القادمة للتوصل إلى اتفاق على اختيار رئيس مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية.