وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض ضباط جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بمنح بعض الضباط العاملين بالشركة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية صفة مأمورى الضبط القضائى، لضبط الجرائم التى تقع فى نطاق ودوائر اختصاصهم.

وتضمن القرار الصادر من وزير العدل، رقم 8407 لسنة 2020، منح الضباط العاملين بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية صفة الضبطية القضائية في دائرة اخصاصه.

كما منح القرار الضباط العاملون بالمواقع التابعة للشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية صفة الضبطية القضائية في دائرة اخصاصه.

ومنح القرار الضباط العاملون بالشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات والقطاعات التابعة بالمحافظات صفة الضبطية القضائية في دائرة اخصاصه.

وجاء بالقرار إلغاء القرار السابق رقم 2456 لسنة 2017 فيما تضمنه من منح صفة مأمورى الضبط القضائى لبعض العاملين بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.