وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج لتقديم توصياته بشأن توطين صناعة مكونات السيارات في مصر

د. أحمد أبو النصر: نجاحنا في إنتاج مكون مصري سيُدر أرباحًا بالمليارات ويوفر آلاف فرص العمل

في إطار متابعة توصيات الندوات الحوارية التمهيدية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" والذي يواصل فعالياته بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور أحمد أبو النصر، مدير عام مجموعة "يارد" الصناعية الكبرى في رومانيا وأحد خبراء مصر بالخارج في مجال الصناعات الثقيلة.

من ناحيتها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بالمشاركة الفعالة لعلماء وخبراء مصر بالخارج في مؤتمر مصر تستطيع، موضحة أن الدكتور أحمد أبو النصر شارك بخبراته في الندوة الحوارية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، ويستعرض عددًا من التوصيات لدعم توطين صناعة مكونات السيارات في مصر، ونقلها للوزارات والجهات المعنية للنظر فيها وبحث تنفيذها، من أجل دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا في إطار تحقيق استراتيجية "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة.

وتابعت وزيرة الهجرة قائلة: "إن لدينا خبراء مصريين في شتى المجالات، وعلى أتم استعداد لنقل المعرفة والخبرات لبلدهم، لتحقيق نهضة صناعية شاملة تليق بطموحاتنا لتحقيق التنمية المستدامة لمصر 2030، وخلق قاعدة من الصناعات لتوفير فرص العمل ومحاربة الهجرة غير الشرعية".

من ناحيته، أوضح الدكتور أحمد أبو النصر أن هناك تنسيقا مع جهات مصرية لإنتاج مكونات السيارات والصناعات المغذية لها، والدخول لمجال السيارات الكهربائية، موضحا أن النجاح في إنتاج مكون مصري له سمعة عالمية جيدة، بإمكانه أن يدر دخلا بالمليارات سنويا، فضلا عن توفير آلاف من فرص العمل في مجالات مختلفة.

وتابع أبو النصر: "بمقدورنا أن ننتج الإطارات والمكثفات وغيرها من مكونات السيارات، بالاتفاق مع شركات كبرى، وتوفير التدريب اللازم لشباب المهندسين والفنيين، للحصول على المعرفة اللازمة والاستمرار للوصول إلى منتجات مصرية قادرة على المنافسة"، مضيفا: "لدينا عقول قادرة وخبرات أساتذة وبيئة واعدة، إن أحسننا توظيف ذلك سنحقق أهدافنا".

واستطرد أبو النصر قائلاً إن عملية توطين السيارات أمر يحتاج إلى سنوات من التدريب والتأهيل، لتخريج كوادر من المصممين وغيرهم من الفئات المشاركة في التصنيع، للدخول لمجال الصناعات الكبرى، لتغطية احتياجات السوق المصري وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى فرص العمل والأرباح المتوقعة، والأهم البدء في عمل قاعدة البيانات.

ومن ناحيتها، اختتمت وزيرة الهجرة الحديث بالتأكيد على ترحيب مصر بأبنائها وخبراتهم، للمشاركة في شتى المجالات الصناعية والعلمية والثقافية وغيرها.