حبس مدير بأوقاف الفيوم لبيعه أراضى لحسابه بقيمة 140 مليون

اصدر محكمة بندر الفيوم برئاسة المحامي العام لنيابات الفيوم بحبس مسئول بهيئة الاوقاف المصرية بالفيوم أربعة ايام على ذمة التحقيق, بتهمة الاحتيال والغش والتعدي علي أملاك الدولة.

جاء ذلك بعد أن قام المدعو "حسين . ع" مدير ادارة الملكية العقارية بمديرية أوقاف الفيوم, لقيامه بنقل ببيع ملكية 35 قطعة أرض من أملاك الوزارة لبعض رجال الاعمال بعقود مزورة تقدر قيمتها بأكثر من 140 مليون جنيه.

وقد كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قضية الفساد الكبرى بهيئة الأوقاف ، حيث تبين أن مدير أدارة الملكية العقارية اعتاد منذ أكثر من 30 عامًا الاستيلاء على حجج الأراضي التابعة للوزارة في منطقة الفيوم، وتمكين بعض رجال الأعمال والمواطنين على الاستيلاء عليها عن طريق عقود مزورة، وساهم في نقل ملكية 35 قطعة أرض تقدر قيمتها بأكثر من 140 مليون جنية الي حيازته الخاصة وبيعها.

 

يأتي هذا فور تلقي كان العميد إيهاب حمدي، رئيس الرقابة الإدارية بمحافظة الفيوم بلاغا من أحد المواطنين يفيد بأن رئيس الملكية العقارية بهيئة الأوقاف ويدعى "حسين .ع "، طلب منه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، مقابل مساعدته في الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف، خاصة بوقف مملوك لسيدة تدعي "ملتزمة هانم محمد نصار".

وأضاف في بلاغه إن مدير الادارة أوضح له بأنه يستطيع إخفاء الأوراق الرسمية للأرض والحجة من ملفات الوزارة، على أن يقوم المواطن بوضع يده عليها وتحرير عقد ملكية له مزور، والحصول على صحة توقيع عليه من المحكمة.

حيث قام  الرقابة الإدارية النيابة العامة، وحصلت على إذن بمراقبة هواتف المتهم، وطلبت من مقدم البلاغ أن يجاري المتهم ويتوجه لمقابلته وتقديم مبلغ الرشوة له لضبطه متلبسًا بالصوت والصورة.

وقد تمكن المقدم محمد أبو خطوة، عضو الرقابة الإدارية بالفيوم  من القبض على المتهم متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة قدرها 10 آلاف جنيه كدفعة أولى.

حيث توجهت قوة من الرقابة الإدارية بإشراف المقدمين محمد لاشين، ومحمد عبد الله، لتفتيش منزل ومكتب المتهم، بعد استصدار أمر النيابة, وفوجئوا بالعديد من حجج الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن تلك المستندات والحجج تم نزعها من ملفات الأراضي المملوكة للهيئة، وأن المتهم سهّل لرجال أعمال ومواطنين الاستيلاء على تلك الأراضي، ووضع أيديهم عليها.

وبالرجوع لوزارة الأوقاف تبين أن الوزارة كانت تُفاجأ ببناء أبراج وعقارات على أراضي مملوكة لها، وكانت تُقيم الوزارة دعوى قضائية لإعادة الأرض، إلا أن الوزارة كانت تفاجأ باختفاء الأوراق الرسمية للأرض من الملفات الموجودة في الوزارة.

وتبين أن المتهم كان يستغل وظيفته وينزع تلك الأوراق من الملفات حتى تخسر الوزارة قضاياها أمام المحاكم, ويسهل المتهم نقل ملكية الأراضي إلى آخرين مقابل الحصول على رشاوى منهم، وكشفت التحقيقات أن المتهم ساهم في نقل ملكية 35 قطعة أرض تقدر قيمتها بأكثر من 140 مليون جنيه.

تم إخطار وزارة الأوقاف لاتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة الأراضي لها.

تم احالة القضية الي نيابة الاموال العامة , والمحامي العام الذي اصدر قرارا بحبس المتهم أربعة ايام علي ذمة التحقيق ,ويجدد له في الموعد المحدد.