نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية يُمثل الوزارة فى اجتماع مجلس وزراء المياه الأفارقة
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، فى الاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW –TAC)، والذي تم عقده عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة 135 شخصية منهم 55 وزيراً مسؤولاً عن المياه والصرف الصحي من دول إفريقيا، و80 مشاركا من اللجنة الاستشارية الفنية (TAC).
وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن مشاركته جاءت بتفويض من وزير الإسكان، وتمثيلا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، لتلبية دعوة سكرتارية الجمعية العمومية، كما أنه شارك من مصر أيضا، رئيس قطاع النيل، ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجى بالقطاع، ممثلاً عن وزارة الموارد المائية والري.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن اجتماع الجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة، استهدف النظر في التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية الفنية (TAC)، وكذلك إقرار الخطوط الإرشادية والمبادئ التوجيهية لسياسة الصرف الصحي بإفريقيا (ASPG)، واتخاذ القرارات والسياسات والتوجهات الاستراتيجية لمجلس وزراء المياه الأفارقة، كما أنه تم نقل رئاسة المجلس من جمهورية الجابون إلى جمهورية ناميبيا، وتم إعادة تشكيل عضوية اللجنة التنفيذية.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، إن المبادئ التوجيهية لسياسة الصرف الصحي في إفريقيا (ASPG)، والتى تم إعدادها من فريق عمل من خبراء الصرف الصحي من إفريقيا ومن جميع أنحاء العالم، تهدف إلى توفير الدعم وتعزيز التهيئة البيئية للصرف الصحي في إفريقيا، من خلال توفير إطار لتوجيه نظام دعم وآليات استجابة للبلدان الأكثر احتياجاً، والتي سيتم إطلاقها في نوفمبر 2021 خلال أسبوع المياه الثامن في إفريقيا، وكذلك في المنتدى العالمي للمياه في داكار – السنغال، فى شهر مارس 2022.
وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم تأسيس مجلس الوزراء الأفارقة للمياه (AMCOW) منذ عام 2002 في أبوجا بنيجيريا، بهدف تعزيز التعاون والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والقضاء على الفقر بين الدول الأعضاء، من خلال الإدارة الفعالة للموارد المائية في القارة، وتوفير خدمات إمدادات المياه، وتحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في أفريقيا، ومتابعة استراتيجية تنفيذ هذه الالتزامات، ويضم المجلس 55 دولة، وتنتقل رئاسة مجلس الوزراء الأفارقة للمياه كل سنتين بين الدول الأعضاء بالانتخاب.
