في خطوة تاريخية تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي.. المملكة تصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي

تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التوازن المالي وبرنامج تطوير القطاع المالي، قام المركز الوطني لإدارة الدين العام بإقفال طرحه الدولي الثاني المقوم باليورو من برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية, حيث قام المركز بالإعلان عن الإصدار في صباح يوم أمس الأربعاء، وإغلاقه في نفس اليوم، تماشياً مع تنفيذ إصدارات السندات السيادية الأوروبية والسماح بجذب أقصى طلب من المستثمرين.

وفي خطوة تاريخية، قام المركز باستغلال الفرصة لدخول السوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي, ليكون أكبر شريحة أصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث جرى جمع ما يقدٌر بـ 1,5 مليار يورو من الاكتتابات، ليغلق بذلك باب الاكتتاب في ثاني إصدار دولي في تاريخ المملكة مقوم باليورو، مقسمة على شريحتين: الشريحة الأولى مليار يورو لسندات 3 سنوات استحقاق عام 2024م بعائد سلبي يقدر بحوالي -0,06%، ونصف مليار يورو لسندات 9 سنوات استحقاق عام 2030م بعائد أقل من 1%, مما يعكس ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد السعودي, حيث أصبحت المحافظ الدولية على دراية كاملة بالجدارة والقوة الائتمانية للمملكة منذ إصدار أدوات الدين الدولية في 2016م.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الإصدار الدولي الثاني لعام 2021م بعد أن أصدرت المملكة 5 مليارات دولار في شهر يناير.

وتُعد المملكة أول دولة خليجية تصدر سندات بعملة اليورو في عام 2019م، التي تسمح للمملكة بتوسيع قاعدة المستثمرين بشكل عام والمستثمرين الأوروبيين بشكل خاص، إضافة إلى تنوع المستثمرين في السوق.

وأثبتت الطلبات العالية جداً أن قوة المملكة العربية السعودية تمكنها من دخول أسواق مختلفة دون أن يؤثر على أسعار الدين على المدى البعيد، وإمكانية تنوع مصادر التمويل، وإثبات القوة السيادية للمملكة وإمكانية توطيد وبناء علاقات إستراتيجية.

وبهذه المناسبة قال معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد الجدعان، "إن الإصدار المقوّم باليورو يأتي في إطار جهود المركز الوطني لإدارة الدين في تأمين احتياجات المملكة من التمويل وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام"، مشيراً إلى أن المركز استغل فرصة الدخول لسوق اليورو الأوروبي (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي, ليكون أكبر شريحة أُصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي، كما عكست الطلبات العالية على الإصدار قوة المملكة العربية السعودية بتمكنها من دخول أسواق مختلفة دون التأثير على أسعار الدين على المدى البعيد، وإثبات القوة الاقتصادية والمالية للمملكة وإمكانية توطيد وبناء علاقات استراتيجية مع المستثمرين في مختلف دول العالم.

وأكد الجدعان أن المركـز الوطني لإدارة الديـن يسعى فـي ضـوء اسـتراتيجيته للاقتراض إلـى تنويـع أدوات التمويـل ما بين السوقين المحلي والخارجي مع التركيز على تطويـر وتعميـق أسـواق الديـن المحليـة، بالإضافة إلـى سـعيه للوصـول إلـى أسـواق الدين العالمية ضمن اسـتراتيجيته إدارة المخاطـر والحصـول علـى تسـعيرات عادلة، مشيراً إلى أنه تـم مؤخـراً الاسـتفادة مـن منهجيـات التمويل الحكومـي البديـل ضمـن خطــة وزارة المالية لدعــم اســتمرارية واســتكمال المشاريع التنمويـة الكبـرى فـي المملكـة بمـا يحقق مستهدفات رؤية المملكـة 2030.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، أن الإصدار المقوم بعملة اليورو يُعد ثاني إصدار استراتيجي لتعزيز استدامة وصول المملكة للأسواق الأوروبية، لافتاً إلى أن هذا الإصدار هو الأكبر على الإطلاق من الإصدارات التي تم تسعيرها بعائد سلبي، كما يُعد ثاني أكبر عائد سلبي تم تحقيقه مقارنه بدول الأسواق الناشئة بعملة اليورو.