وكالة أس آند بي تؤكد تصنيفها الائتماني للسعودية عند ”A-” مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة التصنيف الائتماني أس آند بي تصنيفها الائتماني للسعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت في بيان لها أنه من أنه بعد الانكماش في عام 2020م، من المتوقع أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021م، كما تتوقع أيضًا عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة.
وذكرت الوكالة أن الحكومة السعودية مستمرة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة الذي تم الإعلان عنها في عام 2016م، مشيرةً إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية وزيادة حقوق المرأة.
وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أن الوكالة تتوقع أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قوي بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني، مسيرة إلى أن المملكة لا تزال تمتلك أصول سيادية قوية.
وذكرت أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض وبالتالي فهي قادرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو 2 مليون برميل في اليوم في غضون أيام. إلى جانب قدرتها الإنتاجية الكبيرة ودورها الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك، فإن هذا يوفر لها بعض قوة التسعير من جانب العرض والمرونة المالية التي لا تتوفر لمنتجي النفط الآخرين.
وعلى صعيد المالية العامة، فقد خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من (14.1)% إلى (11.2)% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في سبتمبر 2020م. وتقدر الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021م بحوالي (5)%.
وأشارت الوكالة كذلك أن المملكة واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية على صعيد المالية العامة بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة حيث ساهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، والتي وصلت إلى حوالى نصف إجمالي الإيرادات في العام 2020م وراجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020م ليصل (2.3)% مقارنة بـ (8.7)% في تقريرها السابق، وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائض بحوالي 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالى2021م، فيما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م إلى 30.2% مقارنة ب 38.2% في تقريرها الأخير في سبتمبر 2020م وتقدر الوكالة أن يصل إلى حوالى 41% بحلول العام 2024م.
وتتوقع الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2% للعام المالي الحالي مقارنة بانكماش في العام 2020م بحوالي (4.1)%.
ولفتت الوكالة لانتباه كذلك إلى أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، حيث نوه صندوق الاستثمارات العامة عن امتلاكه لأصول بقيمة 400 مليار دولار ويخطط لنموها إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025م، كما يهدف إلى استثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي.
