المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد تعيين حليف لنتنياهو وزيرا للعدل

قررت المحكمة العليا بإسرائيل مساء الثلاثاء تجميد تعيين أوفير أوكينيس وزيرا للعدل، وذلك بعد ضجة أثارها تمرير مجلس الوزراء تعيينه رغم معارضة "أزرق أبيض" والمستشار القضائي للحكومة.

وبعد إصدار المحكمة العليا أمرا احترازيا بتجميد تعيين أوكينيس، من المتوقع أن تجري المحكمة اليوم الأربعاء جلسة أخرى تدرس خلالها كيفية تعيين وزير للقضاء.

وأوضح قرار القضاة أن "الوزير أوفير أوكينيس لن يبدأ بمزاولة مهامه كوزير للقضاء حتى صدور قرار من المحكمة".

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا الثلاثاء إلى إجراء تصويت في الحكومة على تعيين أحد حلفائه من حزبه "الليكود" وزيرا للعدل، في خطوة رفضها المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت على الفور باعتبارها انتهاكا غير قانوني للاتفاق الائتلافي بين رئيس الوزراء ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس.

وبعد اجتماع مطول عرض غانتس تعيينه هو شخصيا لمنصب وزير العدل للتصويت، لكن اقتراحه رفض باغلبية 17 صوتا مقابل 10، وبعد ذلك صدم نتنياهو الوزراء الحاضرين بطرحه اسم وزير التعاون الإقليمي في "الليكود" أكونيس كمرشح لهذا المنصب.

بعد وقت قصير من إجراء التصويت، أصر نتنياهو على أن أكونيس قد تم تعيينه وزيرا للعدل "بشكل قانوني وبأغلبية الأصوات"، لكنه أشار إلى أنه يسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على التعيين، وطلب من ماندلبليت أن يسعى للحصول على تأخير لمدة 48 ساعة من محكمة العدل العليا بشأن الموضوع، "من أجل محاولة التوصل إلى اتفاق بين الجانبين".

لا يوجد لإسرائيل وزير عدل منذ حوالي شهر بعد انتهاء ولاية غانتس كوزير عدل مؤقت في بداية أبريل. منذ ذلك الحين أصبحت الوزارة مقيدة في قدرتها على العمل، كما تم تجميد عمل العديد من الهيئات الحكومية، بما في ذلك المجلس الوزراي المصغر الخاص بكورونا، بسبب الفراغ في المنصب.

والأحد عقدت المحكمة العليا جلسة للاستماع إلى التماس ضد الحكومة بسبب فشلها في تعيين وزير للعدل ومنحت الوزراء 48 ساعة للقيام بذلك قبل أن تضطر إلى التدخل بحكمها.