إحالة أوراق متهمين لاتهامهما بقتل صديقهما فى المنيا إلى المفتى
عاقبت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين: وائل شعبان حافظ وإيهاب شحاته، وأمانة سر: أندراوس فهمى ومحمد مصطفى هارون وعلى حسن، عامل ومزارع بمركز المنيا بإحالة أوراقهما لفضيلة المفتى، بتهمة اشتراكهما فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لمزارع صديقهما فى شهر فبراير الماضي.
وقال مصدر قانونى وثيق الصلة بالقضية، إن المحكمة عاقبت المتهمين "م-ا" 17 عاما، عامل، "خ -ا" 23 عاما، مزارع، بإحالة أوراقهما لفضيلة المفتى، فى القضية رقم 29693 لسنة 2020 جنايات قسم المنيا والمقيدة برقم 1974 لسنة 2020 كلى جنوب المنيا، وذلك لقيامهما فى 23 فبراير الماضى، باستدراج المجنى عليه "أ-م"، المنيا، بحيلة بارعة ليلًا إلى أرضٍ زراعية بعيدة عن مكان مسكنه بالقرية ملك وحيازة المتهم الثانى، من أجل الإظفار به وقتله مع سبق الإصرار والترصد، وقام المتهمان بوضع جوهرًا سامًا يسبب الموت آجلًا أو عاجلًا وهو مبيد حشرى سام "التمك سبعة جرام" بكميات قليلة فى كوب الشاى الذى تناوله المجنى عليه وهو صديقهما، وما أن تناوله حتى خارت قواه فظفرا به فى الحال وأنقضا عليه قاصدين من ذلك قتله فى الحال، وقاما بعد ذلك بدفن جثمانه فى الأرض الزراعية حتى لا يفتضح أمرهما.
وأضاف، أنه كانت هناك ثمة معاملات مالية سابقة بين المجنى عليه والمتهم الأول، مما أدى ذلك إلى اطمئنان ووثوق المجنى عليه إلى كلام الجناة وخاصة المتهم الأول بالذهاب معهما ليلًا إلى أرض زراعية بعيدة عن مكان مسكنه بالقرية ملك وحيازة المتهم الثانى، مما سهل فى تنفيذ المخطط الماكر للجناة بكل سهولة ويسر دون إيجاد أية معانة، كما أن المتهم الثانى قد قاما بشراء المبيد الحشرى من تاجر.
وأوضح، أن هيئة المحكمة استندت فى حكمها إلى شهادة الشهود بما فيها شهادة شقيق المجنى عليه والذى أفاد أنه على أثر تغيب شقيقه المجنى عليه هاتفه أحد المتهان وأخبره بخطف شقيقه طالبًا منه فدية مالية، وكذلك التحريات السرية التى أجريت بمعرفة رجال المباحث والتى توصلت إلى صحة الواقعة بما جاء فيها من أقوال الشهود، وكذلك إقرار المتهمان بارتكاب الواقعة تفصيلا ً وقاما بإجراء معاينة تصويرية لها، وضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه بحوزة المتهم الثانى.
وأحال المحامى العام الأول القضية إلى محكمة جنايات المنيا فى 21 يناير الماضى، ويعد هذا الحكم أولى قابل للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ صدوره.
