مصلحة الطب الشرعى: مصر من أوائل الدول فى ممارسة علوم التشريح

قالت مصلحة الطب الشرعى، إن مصر تفتخر بكونها من أوائل الدول التى عرفت الطب الشرعى، ومارست العلوم الطبية الشرعية والعلوم الجنائية بمفهومها الحديث من أجل الوصول إلى الأدلة الفنية الكاشفة للجرائم والاعتداءات.

وأضافت المصلحة عبر موقعها الإلكترونى أنه فى نهاية القرن التاسع عشر تم تأسيس كلية الطب فى أبو زعبل، وتم إرسال حسن باشا إبراهيم، أحد الأطباء البارزين فى ذلك الوقت، إلى فرنسا وألمانيا حيث تعلم العلوم الطبية الشرعية كمادة أساسية فى دراسة الطب ومنذ ذلك الوقت قام الأطباء البشريون بعمل الطب الشرعى من تشريح وبحث عن سبب الوفاه، كما كان متبع فى جميع الدول المتقدمة آن ذاك.

وأشارت إلى أنه مع التقدم التكنولوجى والطبى فى العلوم الجنائية والطبية الشرعية وزيادة الاعتماد على الطب الشرعى قامت نظارة الحقانية – وزارة العدل- بإنشاء إدارة للطب الشرعى وتم تشكيل الهيكل العام للمصلحة فى عام 1928 بمعرفة الطبيب الإنجليزي سيدني سميث كبير الأطباء الشرعيين في مصر آنذاك، كما تم إنشاء إدارة التزييف والتزوير فى 1933 حيث عمل بها مجموعة كبيرة من الكميائيين الشرعيين.

1962 أصبح الطب الشرعى مصلحة رسمية تتبع وزارة العدل ويرأسها كبير أطباء شرعيين.

فى 15 مارس 1995 انتقلت مصلحة الطب الشرعى إلى مبنى جديد فى شارع بيرم التونسى منطقة زينهم بالقاهرة يحيث يتكون مبنى الطب الشرعى من 9 أدوار منها دورين تحت الأرض وتحتوى المصلحة على مشرحة ومعامل طبية ومعامل كميائية ومقر لأبحاث التزييف والتزوير وعيادات كشف على أطراف القضايا وقسم تصوير فوتوغرافى وأشعة.

تسعى مصلحة الطب الشرعى للتطوير المستمر من خلال زيادة الأقسام بالمحافظات المختلفه، كما تم افتتاح عيادة لقضايا العنف "الاعتداء" الجنسى بالقاهره مجهزة بإمكانيات وطاقم مدرب على التعامل مع هذه النوعية من القضايا.

كما تسعى لافتتاح عيادات مماثلة بفروع مختلفة وذلك تسهيلا على المتقاضين. تهدف مصلحة الطب الشرعى أولا وأخيراً إلى تحقيق العدالة ورفع الظلم باستخدام العلوم الطبية الشرعية والجنائية المختلفة، ولتحقيق ذلك تحرص مصلحة الطب الشرعى على الأهداف الآتية:

1-تتطلع مصلحة الطب الشرعى إلى الحصول على أحدث وأجود الأجهزة فى مجال الطب الشرعى لمواكبة التطور السريع فى علم كشف الجريمة.

2-رفع المستوى العلمى لأطباء وخبراء مصلحة الطب الشرعى وتنمية مهاراتهم المهنية، و توفير بيئة عمل أفضل.

3-تطبيق معايير الجودة فى أداء العمل وإختيار الكيماويات والأدوات المساعده لضمان أعلى مستويات خدمات الطب الشرعى.

4- الاعتمادات الدولية لجودة العمل.