الاحتلال يقمع وقفة تضامنية منددة بتهجير عائلات فلسطينية في بطن الهوى

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، على المواطنين المقدسيين، خلال احتشادهم أمام ما يسمى محكمة الاحتلال المركزية، للنظر بقرار إخلاء عائلات من حي بطن الهوى جنوب المسجد الأقصى ببلدة سلوان في القدس المحتلة من منازلها لصالح المستوطنين.

وكان العشرات من المواطنين والنشطاء نظموا وقفة تضامنية منددة بمحاولات تهجير أهالي حي بطن الهوى في سلوان في القدس المحتلة، حيث رفعوا الشعارات المنددة بسياسيات الاحتلال التهجيرية والعنصرية، والتي تعمل على طرد السكان الفلسطنيين من منازلهم في القدس المحتلة لصالح الاستيطان والمستوطنين.

وطالب المشاركون بضرورة تحرك المجتمع الدولي والعربي لنصرة الحي ودعم سكانه من خلال الضغط على الاحتلال بوقف قرارات التهجير والطرد، كما دعوا إلى ضرورة محاكمة قادة الاحتلال على ارتكاب هذه الجرائم التي تعد جرائم حرب.

وأفاد مراسل الغد من القدس المحتلة، بأن شرطة الاحتلال نصبت الحواجز المعدنية لمنع وصول المتظاهرين إلى محيط المحكمة، كما منعت دخول المتظاهرين إلى قاعة المحكمة في إطار التشديدات الأمنية المكثفة التي وجه بها القائد العام للشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة، موضحا أن المحكمة تعقد اليوم جلسة استماع للبحث في مسألة إخلاء منطقة بطن الهوى.

وقال شهود عيان، إن تلك الشرطة الإسرائيلية وقوات الاحتلال هاجموا المشاركين في الوقفة التضامنية، التي جاءت بالتزامن مع نظر محكمة الاحتلال المركزية في القدس في استئناف أهالي الحي ضد تهجيرهم، واعتدت عليهم بالضرب المبرح ، واعتقال عدد منهم.

وعززت قوات الاحتلال من تواجدها في محيط المحكمة الإسرائيلية، ووضعت الحواجز والمتاريس الحديدية، لمنع المتضامنين من الوصول إلى مقر المحكمة.

وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، فخري أبو دياب، إن سكان حي بطن الهوى رفعوا دعوى قضائية لمحكمة الاحتلال من أجل وقف طردهم وتهجيرهم من منازلهم، وبناءً على ذلك، فإن المحكمة ستنظر اليوم في الالتماس الذي قدمه السكان، ومن المتوقع البت بملكية المستوطنين للأرض.

ويواجه أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، خطر الإخلاء والتهجير،بعد أن سمحت ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 800 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.

وكانت الجمعية الاستيطانية ” عطيرت كوهنيم”، حصلت عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدعي ملكية الأرض قبل العام 1948،وشرعت في أيلول/ سبتمبر عام 2015 بتسليم البلاغات لأهالي الحي بضرورة اخلاء منازلهم، حيث بدء الاهالي بالرد على هذه الدعوات الباطلة.

وصدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الاحتلال، الصلح والمركزية، تزعم أحقية “عطيرت كوهنيم” بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين.

وتعتبر بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك ومحرابه، حيث يحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال مصادرة البيوت أو هدمها والاستيلاء على الأراضي واستهداف مقابرها، وتخريب مقبرة باب الرحمة وتجريفها.

وتأتي هذه الخطوات الإستيطانية والعنصرية في ظل المخاطر بتهجير عن 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا في حي الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية، والتي كانت احد اسباب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 28/ رمضان .