مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. ونصّ مشروع القانون على أن تُستبدل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة" و"مجلس الجامعات الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ونص مشروع القانون" على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة".

ويُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى " مجلس الجامعات الأهلية" برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من: رؤساء الجامعات الأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومستشاري الوزير في الجامعات، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة السويس، وينص مشروع القرار على أن يمنح مجلس جامعة السويس، بناء على طلب معهد علوم وتكنولوجيا النانو، درجات: دبلوم الدراسات العليا في علوم وتكنولوجيا النانو بأحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية، والماجستير، ودكتوراة الفلسفة في علوم وتكنولوجيا النانو بأحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية لكل منها.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

وينص التعديل "على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات".

- اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة القاهرة والجهاز التنفيذي لسوق العبور التصرف بالبيع في عدد 59 ملحقا من الملاحق الملحقة بعنابر الخضار والموز والفاكهة بسوق العبور لواضعي اليد عليها "ملاك المحلات المجاورة لها"، وذلك وفق تقرير فنى استشاري بنتيجة تحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من قيم البيع ومقابل حق الانتفاع الشهري للفترات السابقة على تاريخ البيع، المقدرين بمعرفة اللجنة المشكلة بالمحافظة.

- اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة الاسكندرية التصرف بالبيع في عدد 6 قطع أراض بمنطقة أم زغيو لصالح شركة الشمعدان الصناعية الغذائية "حاليا"، شركة النهضة الصناعية طاهر القويري "سابقا"، والمقام عليها مبان خاصة بالشركة، وذلك وفق تقرير فنى استشاري بنتيجة تحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من القيمة المقدرة للتصرف بمعرفة اللجنة المشكلة بالمحافظة.

-وافق مجلس الوزراء على اسناد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سكك حديد مصر، العاشر من رمضان "القطار الكهربائي" (عدلي منصور- مدينة العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة) لشركة "أفيك انترناشيونال" الصينية.

- أحاط الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مجلس الوزراء بما تم اتخاذه من إجراءات لإعادة فتح معرض "ملوك الشمس" المقام حالياً بمدينة براغ بجمهورية التشيك أمام الجمهور منذ 4 مايو 2021، بعد أن تم إغلاقه منذ 27/12/2020 تنفيذاً لقرار الحكومة التشيكية كإجراء احترازي لانتشار فيروس كورونا.

ووافق مجلس الوزراء في ذات السياق على تمديد فترة إقامة المعرض المذكور لمدة ثلاثة أشهر أخرى، تنتهى في 30 سبتمبر 2021، وذلك بخلاف فترة التغليف والنقل والشحن على أن يتم عودة القطع الأثرية بحد أقصي يوم 20 أكتوبر 2021.

- وافق مجلس الوزراء على القرارات الصادرة عن الاجتماع رقم (30) لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والذي عقد مؤخراً؛ حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على مشروع البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتباراً من مشحونات 1/7/2021، ولمدة ثلاث سنوات، وذلك فيما يتعلق بتعميق الصناعة "القيمة المضافة"، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي، إلى جانب ما يتعلق بتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق المستهدفة، فضلاً عن النسب الخاصة بمساندة النقل، وكذا ما يتعلق بالزيادة في الصادرات، ومساندة المشروعات المُقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما يتعلق بدعم الصادرات التي تحمل علامات تجارية مصرية.