وزيرة التعاون الدولي تبحث مع مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي مجالات التعاون المشتركة
وزيرة التعاون الدولي تبحث مع مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي مجالات التعاون المشتركة والمشروعات المستقبلية ضمن استراتيجية 2021/2027
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس، مع السيدة فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، مجالات التعاون المشتركة والشراكات التنموية الجاري تنفيذها مع البنك، والمشروعات المستقبلية ضمن الاستراتيجية الجديدة للتعاون 2021/2027، وذلك في حضور السيد ألفريدو أباد الممثل الاقليمي ومدير مكتب البنك في القاهرة.
يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركائها، بما يدفع أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي بنك الاستثمار الأوروبي، المشروع الجاري تنفيذه لقطاع النقل بقيمة 1.13 مليار يورو والذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في قطاع الصرف الصحي والنقل، كما تمت مناقشة مجالات التعاون الجديدة المحتملة في قطاعات الصحة والتعليم العالي والزراعة.
كما تطرقت المباحثات لمبادرة فريق أوروبا، وهي المبادرة التي أطلقتها المفوضية الأوروبية لتعبئة الأموال من المفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الأوروبية لتنفيذ المشروعات التنموية بمنح وتمويلات ميسرة في مجالات ذات الاهتمام، مثل المياه والأمن الغذائي ووسائل النقل النظيفة وإعادة تأهيل الطرق وشبكات مد الكهرباء وغيره.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، بما يدعم استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في العديد من القطاعات.
وأشارت «المشاط»، إلى سعي وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، ويسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أنه في ظل بقاء عقد فقط على 2030 تبرز الحاجة الملحة لتعظيم العلاقات الاقتصادية والتعاون الإنمائي مع شركاء التنمية لتحقيق هذه الأهداف بما يحقق التنمية والرخاء للمواطنين.
من ناحيتها أثنت السيدة فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، على الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتنسيق العلاقات ودفعها بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية بما ينعكس على المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات التنموية في الدولة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ قيمتها 3.27 مليار يورو لتمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.
