المشاط: رعاية السيسي لمنتدى الاقتصادى تؤكد إيمان الدولة المصرية بضرورة العمل المشترك

اختتمت وزارة التعاون الدولي، أول أمس، أعمال النسخة الأولى، من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي عقدته تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال يومي 8 و9 سبتمبر الجاري، وشهد مشاركة أكثر من 1500 مُشارك عبر الحضور الفعلي والافتراضي، من مُمثلي الحكومات ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لأعمال المنتدى، تؤكد التزام الدولة المصرية وإيمانها بضرورة العمل المشترك للمضي قدُمًا نحو تحقيق التنمية، ودعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فضلا عن دعم أجندة أفريقيا 2063، وذلك من خلال الدور الريادي لمصر وسعيها لتعزيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المنتدى عُقد في وقت مفصليٍ للغاية حيث مازال العالم يعاني من تداعيات جائحة كورونا، ويسعى للتغلب عليها في محاولة لتحقيق تعافي أخضر ومستدام، واستطاع المنتدى مُناقشة العديد من الموضوعات الملحة على أجندة التنمية الدولية في سبيل وضع آليات التعافي من خلال مشاركة كافة الأطراف ذات الصلة.

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، ستسعى من خلال علاقاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، إلى تفعيل ما توصل إليه منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، من توصيات تسهم في تعزيز الجهود الدولية الهادفة لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وأيضًا دعم تكامل الجهود التنموية الإقليمية سواء من خلال آليات التعاون الثلاثي أو التعاون بين بلدان الجنوب، وكذا تبادل الخبرات والتجارب.

جدير بالذكر أن المنتدى عُقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.

كما شهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.