الغرف التجارية تكشف سبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية

كشف المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن مجموعة من الأسباب غير الاعتيادية التي طرأت على الأسواق الداخلية والدولية التي كانت وراء الارتفاع المحلوظ في مستوى الأسعار القياسية للمستهلكين خلال الشهر الماضي والأسبوع الأول من الشهر الحالي.

وقال “العربي”، إن أبرز المتغيرات التي طرأت علي الأسواق المحلية شكلت ضغطا مباشرا على الأسواق، ورفعت حجم الطلب الكلي مع ثبات حجم المعروض من السلع تمثلت في تضاعف حركة السياحة الوافدة، حيث ارتفع حجم السياحة الوافدة خلال الشهرين الماضيين ووصل عدد السائحين حتي الأسبوع الأول من الشهر الحالي إلي حوالي 4.4 مليون سائح.

وتابع شهدت حركة السياحة الوافدة موجة من الارتفاع المتزايد منذ يونيو الماضي وهو ما أدي الي زيادة طلب الفنادق علي المنتجات الطازجة من الدواجن و اللحوم و الخضروات و الفاكهة لاستيفاء الاحتياجات اليومية للسائحين.

وأكد أن ارتفاع معدل الطلب اليومي علي المنتجات الطازجة والذي يعد أحد أنماط ارتفاع حجم الطلب اليومي بغرض التخزين نظرا لبدء العام الدراسي الجديد وبدء الأسر المصرية في رفع حجم المخزون من اسبوعي الي شهري لضمان توافر المخزون اللازم بالمنازل.

ونوه بارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية للأسواق الدولية والذي ارتفع منذ يناير الماضي بحوالي 16 % مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه نظرا لتعرض العديد من دول العالم لتغيرات مناخية أثرت علي المحاصيل الزراعية بالأسواق الدولية مع ثبات نسبي في اجمالي حجم الانتاج الزراعي المحلي.

شكل ارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف الماضي أثرا مباشر علي انخفاض حجم الانتاج الحيواني وزيادة حجم الفاقد ( الهالك ) خاصة من الدواجن مما أدي الي خروج العديد من صغار المربين من الأسواق خلال تلك الفترة تاركا فجوة في العرض مقابل الطلب ظهرت أثارها بوضوح علي الأسعار خلال شهر سبتمبر الماضي ةمن المتوقع عودة حجم الانتاج الي المعدلات الطبيعية لاستيفاء الاحتياجات المحلية خلال الشهر المقبل بما سيؤثر بشكل إيجابي علي عودة الأسعار لمعدلاتها الطبيعية، كما كان للموجة الحارة أثرا مماثلا علي الانتاج الزراعي ظهرت أثارها منذ شهر أغسطس الماضي وبالرغم من التوقعات السابقة بانخفاض أسعار الخضر الفاكهة مع بداية الشهر الحالي الا أن ارتفاع حجم الطلب للاسباب السابق ذكرها كان وراء استمرار الأسعار علي نمط مرتفع خاصة للمنتجات الأكثر شيوعا .

أما علي مستوي الاسواق العالمية فقد شهد الاقتصاد العالمي ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم خاصة مع ما تشهده الاسواق العالمية من أثار سلبية لجائحة كورونا و التي أدت الي اغلاق كامل في العديد من دول العالم و ما ترتب علي ذلك من نقص المخزون الاستراتيدي العالمي و نقص في الانتاج بالاضافة الي ازمة نقص في الطاقة في الأسواق العالمية و التي من المتوقع أن تستمر حتي منتصف العام المقبل وتعثر لعمليات الشحن الدولية و التي طالت أسواق اوروبا و امريكا و بريطانيا و الصين ذلك بالاضافة الي التغيرات المناخية الحادة التي أثرت علي الانتاج الزراعي العالمي و وخلقت طلب متزايد علي المنتجات الزراعية المصرية فمن المتوقع علي سبيل المثال تضاعف حجم الطلب علي البطاطس المصرية نظرا لما تتعرضه له أوروبا حاليا من موجة انخفاض في الحرارة .

وأكد العربي أنه بالرغم من ارتفاع الاسعار الذي تشهده الأسواق حاليا الا أن مبادرات التخفيضات التي أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية استطاع السيطرة نسبيا علي معدلات التضخم في السوق المحلي و الذي لم يتجاوز حسب تقرير الجهاز المركزي حاجز 8 % علي معيار التغير السنوي و بنسبة 1.6 % علي معيار شهري بما يضع الأسواق المصرية في حال أفضل من العديد من دول العالم .

وتلقي المهندس ابراهيم العربي التقرير الشهري لمعدلات تغير الأسعار في الأسواق المحلية والذي يعتمد علي تحليل معدلات التغير علي مستوي كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات والذي كشف عن ارتفاع اسعار الدواجن خلال الشهر الماضي عن الشهر الذي سبقه بينما انخفضت أسعار الدواجن البلدية بحوالي 17 % كما شهت اسعار بيض المائدة بانواعه ارتفاعا بحوالي 12% و 20 % .

وحول أسعار اللحوم فبينما شهدت الأسواق ثباتا سعريا في أسعار اللحوم المجمدة شهدت الأسواق ارتفاعا في أسعار اللحوم البلدية بحوالي 7% بينما استقرت أسعار منتجات الألبان علي نفس المستوي الشهري كما شهدت كافة السلع الغذائية المصنعة استقرارا في أسعارها مقارنة بالشهر الماضي .

وشهد الأسواق ارتفاعا في مجموعة الخضر والفاكهة مع انخفاض لبعض الأنواع الموسمية والتي كانت تشهد ارتفاعا كبيرا خلال أغسطس مثل الباذنجان و الليمون في مجموعة الخضر بنسب تتراوح بين 20 و 25 % , وانخفاض في سعر الجوافة والرمان والتين بحوالي 30% عن شهر أغسطس .

بينما شهدت الأسواق ثباتا في أسعار الورق والأدوات المكتبية و الملابس الجاهزة والمنسوجات و قطع غيار السيارات والأدوات الكهربائية و المنزلية والأحذية و المنتجات الجلدية.