وزيرة التعاون الدولي تفتتح مشاورات إعداد البرنامج القطري الجديد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان 2023-2027
• "المشاط": الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تدعم جهود الدولة لتمكين الشباب والفتيات من المشاركة في جهود التنمية ومعالجة تحدياتها
• "التعاون الدولي" تتبع نهج تشاركي في إعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية لوضع خطط تتسق مع رؤية الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورش عمل المشاورات الوطنية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لإعداد البرنامج القطري الجديد للفترة من 2023-2027، والذي يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة لدعم جهود الدولة التنموية وتعزيز توجهها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المشاورات الوطنية للبرنامج القطري الجديد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة من 2023-2027، ستشهد مشاركة كافة الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، لتعكس الأولويات الوطنية لاسيما على مستوى مجالات المساواة بين الجنسين وتنمية قدرات الشباب، ومكافحة كافة أشكار التمييز والعنف ضد الفتيات والسيدات، بما يضمن مشاركة كافة الفئات في جهود التنمية لاسيما مواجهة تحديات النمو السكاني وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت «المشاط»، إلى العلاقات الوثيقة بين مصر والأمم المتحدة لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وقيام وزارة التعاون الدولي، باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، بوضع خارطة طريق لوضع الخطة المستقبلية للفترة من 2023-2027، بهدف وضع محاور واضحة للعمل تتماشى مع برنامج الحكومة الحالي مصر تنطلق 2018-2022، ورؤية مصر التنموية 2030، ومساعيها لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما تبني هذه المحاور على الإنجازات المحققة في الإطار الاستراتيجي الحالي بين مصر والأمم المتحدة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه خلال يونيو الماضي، تم إطلاق المشاورات الشاملة بين الحكومة والأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية و28 جهة تابعة للأمم المتحدة، لتعزيز الحوار المشترك وتبادل الرؤى ووجهات النظر بين الأطراف ذات الصلة، لوضع رؤية للتعاون للخمس سنوات المقبلة تتواكب مع الطفرة التنموية التي تشهدها مصر وتعزز التوجهات التنموية الوطنية في مختلف المجالات.
ونوهت «المشاط»، بأن وزارة التعاون الدولي، تتبع نهج تشاركي في إعداد الاستراتيجيات القطرية مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يتم في الفترة الحالية العمل على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، بما يعظم من أثر التعاون الإنمائي والتمويل التنموي لدعم رؤية مصر التنموية 2030، ويدفع جهود الحكومة التي تقوم بها تحت مظلة القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ برنامج عمل 2023-2027 والذي يستهدف تحسين معيشة المواطنين وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمةـ، وحماية الموارد الطبيعية لتعزيز الأمن والاستدامة وتطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه، وتعزيز الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وزيادة الإنتاجية والتوظيف، وتمكين المرأة.
وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن ثقتها بأن البرنامج القطري الجديد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، سيتماشى مع ما حققته الحكومة المصرية من إنجازات من خلال المبادرات الوطنية وأولويات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحفيز إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية والتحول الرقمي لدعم حلول مبتكرة لقضايا السكان.
وفي سياق متصل شاركت وزارة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية بجانب وزارات التربية والتعليم والصحة والتخطيط والشباب والرياضة والمجالس القومية للسكان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، حيث تمت مناقشة أولويات الحكومة في إطار البرنامج القطري المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتطرق ممثلوا وزارة التعاون الدولي إلى أهمية الدور التنسيقي والاستراتيجي الذي تقوم به الوزارة لخلق برامج شراكة قائمة على الشفافية والعمل المشترك، مؤكدين على ضرورة أن تعكس الشراكات تلبية أولويات الدولة لدعم وتمكين المرأة والشباب ومتطلبات المشروعات القومية مثل حياة كريمة.
الجدير بالذكر، أن وزارة التعاون الدولي تتولى الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر. وتعتبر مصر واحدة من البلدان المؤسسة الـ50 للأمم المتحدة عام 1945، ولها تاريخ طويل من العلاقات مع المنظمة الأممية وبرامجها ووكالاتها التابعة، وصناديقها، ويقوم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بتنسيق جهود منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر ويمثل نقطة الاتصال الأساسية مع الحكومة المصرية.
