”دفاع النواب” توافق علي تعديل قانون العمد والمشايخ وجزاءات تصل للفصل لمواجهة التقصير
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد العوضي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة المقدم لمجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
ويهدف مشروع القانون، لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني، و لمواجهة الظروف المستجدة واضعاً نصب عينيه رصد الظروف التي أظهرها الواقع العملي.
و نص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.
ويأتي مشروع القانون في ضوء ما أقرته المادة رقـم ( 59 ) من الدسـتـور حيث الحـق في الحياة الأمنـة لكـل مـواطن ، وألزمت الدولـة بتـوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ، ويمثل نظام العمـد والمشايخ عنصراً أساسياً في منظومة العمل الأمني ؛ بحسبان العمـد والمشايخمـن رجـال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية .
