اليوم.. الجنايات تنظر تجديد حبس عدد من المتهمين بقضايا التحريض ضد مؤسسات الدولة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أمر تجديد حبس عدد من المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

والمتهمون التي تنظر المحكمة أمر تجديد حبسهم محكمة الجنايات المختصة بـ 26 قضية حصر أمن دولة عليا، وجاءت أرقامهم كالآتي:"880 لسنة 2020، و960 لسن 2020، و 65 لسنة 2021، و 908 لسنة 2021.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.