محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ إستثماري جاذب وقوي وطرح الفرص الإستثمارية المتاحة أمام المستثمرين ، مشيداً بالمستوى المتميز للصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة والتي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل ما لديها وتساعد في زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الإقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية ، بحضور الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ، والمهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعميد محمد النجار مدير مديرية الإسكان ، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس ، والمهندس عبدالله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس ، والأستاذ مختار الجمل مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ، ، والمهندسة أميرة عبيد مديرة إدارة الإستثمار بالديوان العام ، والأستاذ هاني السيد مدير الشئون القانونية بالمحافظة ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

ناقش الإجتماع عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية من (فسخ وإلغاء عقد الإيجار - تعديل نشاط - منح مهلة لتنفيذ النشاط - التنازل للغير - الحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط) ، وذلك لإتخاذ اللازم حيالها بالموافقة أو الإرجاء لإعادة العرض وذلك تشجيعاً للاستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج.

وجه محافظ الشرقية اللجنة الفرعية أنه عند الموافقه على إرجاء تنفيذ قرار السحب الصادر لعدد من القطع والمقام عليها أعمال إنشائية جاهزة للتشغيل ، يتم التأكيد علي منح مهله ثلاثه أشهر للإنتهاء من التشطيبات وبدء التشغيل مع تقديم خطاب ضمان بقيمة 250 ألف جنيه لإثبات الجدية ، وإلزام المستسمر بالمهلة المحددة للإنتهاء من الأعمال ، وفي حال عدم الإلتزام بالمهلة لتنفيذ الأعمال يتم تنفيذ قرار السحب وتسييل خطاب الضمان مع أخذ تعهد على المستثمر بعدم الرجوع على المحافظة بأي مساءلة قانونية أو اللجوء لأي جهات قضائية مع سداد مبلغ 10 % من ثمن الأرض عند التخصيص و 10 آلاف جنيهاً أيهما أكبر مقابل أرجاء تنفيذ قرار السحب .

أوضح محافظ الشرقية أن المشروعات الإستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة وتوفير المرافق من مياه شرب وصرف صحي و كهرباء ، وذلك لضخ المزيد من الإستثمارات للمساهمة في دفع عجله الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.