القضاء الإداري يرفض نشر الذمة المالية للوزراء الحاليين والسابقين بالجريدة الرسمية

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، والتي طالب فيها، بإلزام الجهة الإدارية بنشر إقرار الذمة المالية للوزراء السابقين والحالين منذ قيام ثورة يونيو المجيدة ونشرها بالجريدة الرسمية طبقٱ للدستور، لانتفاء صفته في الدعوي.

وذكرت الدعوى، التى حملت رقم 28782 لسنة 75 قضائية، أنه منذ قيام ثورة يونيو المجيدة وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية تخطو مصر خطوات واسعة فى مكافحة الفساد فى شتى المجالات وذلك نحو طريقها لبناء دولة مدنية حديثة على المستوى الدولى والإقليمى .

وتابعت إن مصر قامت بثورة اجتماعية واقتصادية شاملة الهدف منها بناء المجتمع ، وذلك على نحو يحقق نموا اقتصاديا واسعا من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأوضحت الدعوى أنه منذ أن وضع الدستور وأزاحت مصر حكم الفصيل الإخوانى وهي تشهد ثورة صناعية تحققت من خلال القضاء على الفساد الذى استشرى على مدار قرون عديدة .

وأشارت إلى أن المادة 166 من الدستور نصت على قيام رئيس الوزراء والوزراء بنشر إقرار الذمة المالية قبل توليهم المنصب وبعد تركها فى الجريدة الرسمية وهو مالم يحدث حتى الآن .