الداخلية تضبط 1000 طن أسمدة وسلع غذائية وأعلاف مجهولة المصدر

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضرباتها لمواجهة جرائم الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر وكل ما يضر بالبيئة والصحة العامة.

وأسفرت الجهود عن ضبط اكثر من 1000 طن أسمدة وسلع غذائية و أعلاف مجهولة المصدر وفاسدة، ومن ابرزها 5 مصانع و5 مخازن ومتاجر جميعا بدون ترخيص خلال حملة مكبرة بالقاهرة والإسكندرية.

كما أسفرت عن ضبط 66.5 طن مواد خام ومنتج نهائي لادوية بيطرية منتهية الصلاحية وغير مرخصة.

وضبط 263 طن أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر و84 طن أسمدة ومبيدات زراعية محظورة، و23 طن مواد غذائية غير صالحة لاستهلاك الآدمى.

عقوبة الغش التجارى

ونص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".