ضبط نصاب استولى على 56 مليون جنيه من المواطنين في الغربية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية البيطرية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال وتوقف عن سداد أصول المبالغ أو أرباحها بالمخالفة للقانون.

أمكن الإستدلال على عدد (5) من المجنى عليهم بمحافظة الغربية ، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من المذكور وإستيلائه على مبالغ مالية منهم تجاوزت (56,680,000 – ستة وخمسون مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه) بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى المحلة الكبرى بالغربية ) بإدارة كيان تعليمى كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية "بدون ترخيص" وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية ، فضلاً عن ترويجه لشهادات دراسية "مزورة" مسنوب صدورها لجامعات حكومية ، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى داخل وخارج البلاد ، وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من المواطنين راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبتفتيش مقر الكيان التعليمى المشار إليه أمكن ضبط (عدد من شهادات الخبرة مزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدروها للكيان التعليمى المشار إليه تفيد إجتيازهم دورات تدريبية فى مجالات مختلفة بعضها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدروه لعدة جهات حكومية – أكلاشيه خاص بالكيان التعليمى المشار إليه – مجموعة من الإستمارات بأسماء أشخاص مختلفة لراغبى الإلتحاق بالكيان التعليمى المشار إليه والمبالغ المحصلة منهم – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلان بإسم الكيان التعليمى المشار إليه – جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من "صور المستندات المضبوطة – برامج الحذف والإضافة والتعديل الفوتوشوب" – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة وكالة للإعلان والتسويق "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، حيث يقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وكذا مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل الوكالة ، بالإضافة إلى عمل تلك الوكالة كوكيل إعلانات لعدد 60 من القنوات الفضائية غير المشروعة ، وكذا قناة على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" بدون ترخيص يقوم من خلالها ببث الأعمال غير المرخصة التى يتم إنتاجها بالشركة "كليبات وإعلانات" بهدف تحقيق الربح المادى ، كما يقوم بالترويج للأدوية والمستحضرات الطبية والمنتجات مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الوكالة المشار إليها ، وأمكن ضبط المذكور وكذا ضبط (صاحب مؤسسة لتوريدات الأعشاب الطبية ومستحضرات التجميل) ، وبحوزته عدد (53 عبوة دواء محظور بيعها وإستخدامها خارج المستشفيات) وبتفتيش مكونات الوكالة بحضور الأول تم ضبط (عدد من مستحضرات التجميل ومنتجات طبية – حاسب آلى – عدد ثلاثة وحدة تخزين خارجية - 5 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على آثار ودلائل على نشاطهم غير المشروع" ) ، وبمواجهة المتهم الأول بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك الوكالة وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى وبمواجهة المتهم الثانى أقر بأنه يتردد على الشركة محل الفحص لتوريد عقاقير طبية غير مصرح بإستخدامها خارج المستشفيات وأعشاب طبية مجهولة المصدر بقصد تحقيق الربح المادى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.