احمد أبو الغيط: الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة خدمت المقاصد العربية السامية
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة ساهمت في خدمة للأهداف والمقاصد العربية السامية، مؤكدا أن الجامعة لعبت دوراً فاعلاً في إنشاء ودعم هذه الغرف.
وأضاف الأمين العام، في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة، أن الأمانة العامة حالياً تعكف على التحضير لإطلاق غرف تجارية في كل من جنوب أفريقيا وكينيا، وكذا في الهند، وهي دول تجمعها بالعالم العربي علاقات تاريخية وتبادل تجاري كبير، داعيا اتحاد الغرف العربية إلى تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع الأمانة العامة في هذا الشأن حتى تباشر هذه الغرف التي ننشد تأسيسها أنشطتها في أقرب فرصة.
وأشار الأمين العام إلى التغيير السريع والرقمنة التي باتت السمة الرئيسية للعالم في الوقت الحالي، موضحا أن الغرف التجارية كغيرها من المنظمات مطالبة بتبني هيكلة جديدة مرنة، واعتماد حلول تكنولوجية تواكب هذه التطورات المتسارعة،موضحا أن التحول إلى الجيل الجديد من غرف التجارة والصناعة يمر عبر تبني طرق عمل جديدة فعالة، قائمة على استخدام تقنيات الثورة الرقمية، وبناء نظم معلومات مبتكرة تسهم في تذليل الصعوبات وخلق فرص استثمارية جديدة.
وأضاف أبو الغيط أن غرف التجارة والصناعة العربية الأجنبية تلعب دوراً مهماً في تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق العربية وتعريفهم بالفرص التي تتيحها هذه السوق، وذلك عبر تنظيم المؤتمرات والندوات وزيارات العمل، حيث نجحت في هذه المساعي بشكل يستحق الإشادة، مشيرا إلى أعمال الدورة (19) لأصحاب الأعمال والمستثمرين التي عقدت بالعاصمة طرابلس يومي 28 و29 نوفمبر 2021 تحت رعاية رئاسة الحكومة الليبية، حيث شارك فيها أكثر من 500 متعامل اقتصادي و20 دولة.
واوضح "ولا يمكن لغرف التجارة أن تنجح في مهامها إذا كانت قوانين الاستثمار العربية غير مشجعة، فهي ركن من أركان الأعمال، إذ ترسم القواعد الأساسية والإطار العام لخلق الثروة ونقل رؤوس الأموال، وفي هذا السياق.
وإيماناً من جامعة الدول العربية بأهمية وضع تشريعات عربية تشجع الاستثمار وتساهم في بناء مناخ حاضن للأعمال، أوضح الامين العام أن الأمانة العامة علقت أهمية كبيرة على تطوير الاتفاقية العربية للاستثمار، وقد تم بالفعل الانتهاء من المسودة الأولى تمهيداً لعرضها على القادة العرب لاعتمادها، وأدعو في هذا الصدد اتحاد الغرف العربية – بوصفه ممثلاً للقطاع الخاص – للمشاركة في اجتماع لجنة الخبراء القانونيين وخبراء الاستثمار في الدول العربية للإسهام بخبرته في إعداد نص جديد يواكب التطورات المستقبلية.
وشدد أبو الغيط على الفرص الكبير التي تتيحها المنطقة العربية للاستثمار بفضل إمكاناتها ومواردها وموقعها الاستراتيجي في قلب الطرق التجارية العالمية، مشيرا إلى البرامج الطموحة التي اطلقتها العديد من الدول العربية للتنمية وتشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد.
ودعا كل الغرف لمواكبة هذه الخطط والبرامج مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر، وتلك التي تتبنى تكنولوجيا تساهم في الحد من آثار التغير المناخي وتسعى لنقلها وتوطينها،باعتبار ان هذه المجالات تشكل موجة المستقبل سواءً في منطقتنا أو في العالم على اتساعه .
