فلسطين تحذر من مخاطر جرائم الاحتلال والمستوطنين على ساحة الصراع
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصعيد المتواصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة، وتغوّلها العنيف على المواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، واستباحتهم العلنية الجماعية المنظمة لكل ماهو فلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج).
وأكدت الوزارة أن وقف الاستيطان ولجم اعتداءات المستوطنين على الشعب الفلسطيني، هو البوابة الرئيسة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، محذرة من مغبة ومخاطر استمرار تلك الجرائم على ساحة الصراع.
وأشارت الخارجية إلى تمادي الاحتلال والمستوطنين في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية والاعتداء على المدنيين الفلسطينيين العُزّل والمتضامنين معهم، في توزيع وتكامل مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال والجمعيات الاستيطانية المختلفة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد: “اعتداءات المستوطنين لم تعد خافية على أي مراقب لما يجري في ساحة الصراع، بل بالعكس تأخذ اعتداءات المستوطنين طابعاً ممنهجاً، ومنظماً، وجماعياً، وعلنياً، وعنيفاً، ويتصرفون بكل ثقة لشعورهم بالحماية من قوات الاحتلال، ولقناعتهم بأنهم يمتلكون الغطاء والإسناد اللازم من الحكومة الإسرائيلية، في سابقة خطيرة تتصاعد وتتسع يومياً بشكل دموي ينذر بارتكاب جرائم كبيرة بحق المواطنين الفلسطينيين”.
ولفت الخارجية الفلسطينية إلى أن آخر هذه الانتهاكات إقدام قوات الاحتلال على إغلاق أراضي في بلدة سبسطية، وتجريف 50 دونما في الفقيس في دورا جنوب الخليل، واستمرار إغلاق بلدة برقة لما يزيد على الشهر وحرمان مواطنيها من دخول أراضيهم ومحاولة تقسيمها بالمكعبات الأسمنتية، واستمرار اقتحامات المستوطنين لأطراف البلدة، فضلا عن إعطاب عناصر الإرهاب اليهودي إطارات ٧ مركبات فلسطينية وخط شعارات عنصرية معادية في بلدة قيرة شمال سلفيت، واستمرار قوات الاحتلال في إغلاق طريق نابلس جنين وفرض عقوبات جماعية على ما يزيد عن 40 الف فلسطيني في القرى والبلدات المجاورة.
وتطرقت الوزارة إلى التصعيد الحاصل في استفراد جيش الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابية واستقوائهم الاستيطاني على الوجود الفلسطيني في مسافر يطا والأغوار، وتنفيذ دولة الاحتلال واذرعها المختلفة عشرات المشاريع الاستيطانية في القدس المحتلة ومحيطها، بشكل يتزامن مع التصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل والتطهير العرقي ضد المواطنين المقدسيين.
وحمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين، معتبرةً أنها تخريبا متعمدا للجهود الأمريكية والإقليمية المبذولة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وطالبت الوزارة مجددا الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فوراً، داعيةً مجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال، وممارسة أكبر الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للجم اعتداءات وجرائم المستوطنين وجيش الاحتلال.
