رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة الاستعدادات ”اللوجيستية” لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف COP27

مدبولي: تكليفات من الرئيس السيسي بإعلان مدينة شرم الشيخ "مدينة خضراء"وسرعة تشغيل المشروعات السياحية المتعثرة

رئيس الوزراء يٌكلف بسرعة تشكيل لجنة برئاسة المحافظ لسرعة استصدار التراخيص اللازمة لاستكمال الأعمال في المنشآت الفندقية والسياحية

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة الاستعدادات "اللوجيستية" لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، وشارك بالحضور الفعلي وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، والمهندس سراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية.

وفي بداية اللقاء، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي حرصه على متابعة الترتيبات اللوجستية بمدينة شرم الشيخ عن كثب استعدادا لاستضافتها لمؤتمر الأطراف COP27 في نوفمبر القادم، لما يمثله نجاح هذا المؤتمر من أهمية كبيرة في تعزيز دور مصر في الاهتمام بهذا الملف خلال الفترة المقبلة، ويدعم جهود الدولة في هذا الإطار.

وفي السياق ذاته، لفت رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان مدينة شرم الشيخ "مدينة خضراء"، فضلاً عن سرعة تشغيل المشروعات السياحية المتعثرة بها، لزيادة عدد الغرف الفندقية ومساعدة المستثمرين في الاستفادة من حركة السياحة الوافدة، هذا بالإضافة إلي الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية، وتطوير الطرق التي يتم تنفيذها حالياً، بالإضافة إلي الإسراع في تنفيذ محطات شحن للسيارات الكهربائية داخل المدينة.

من جانبه، أشار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلي أن الوزارة في اجتماعات متواصلة مع الوزراء المعنيين، ومحافظ جنوب سيناء، لسرعة الانتهاء من التكليفات ذات الصلة بالاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف COP27، مستعرضاً في هذا الصدد بعضاً من هذه الجهود، والتي تضمنت إصدار قرار وزاري بإلزام المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولي) بالحصول علي "الشهادة الخضراء"(شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاُ لمفهوم السياحة المستدامة).

كما استعرض الوزير نتائج التنسيق الجاري بهدف توفير الغرف الفندقية اثناء الحدث، والتي تضمنت، من بين أمور أخري، نسب الغرف المخصصة بكل فندق لصالح المؤتمر، وأسعار الغرف المحددة للمشاركين بالمؤتمر، وشروط السداد وإلغاء الحجوزات، فضلاً عن توفير منصة إلكترونية لقيام المشاركين بالحجز من خلالها تتضمن الأسعار الموحدة والمحددة سالفاً لكل فئة من المنشآت الفندقية.

وفي هذا السياق، كلف الدكتور مصطفي مدبولي بتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة باستكمال الأعمال في المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة، وذلك من خلال تشكيل لجنة برئاسة المحافظ، تضم في عضويتها مسئولي الوزارات والجهات المعنية، وأن تجتمع اسبوعياً لسرعة البت في الطلبات المقدمة، واستصدار التراخيص اللازمة. كما كلف المحافظة بسرعة التعاقد مع الشركة المسئولة عن استكمال تركيب كاميرات المراقبة بالمدينة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مقترح تحويل مدينة شرم الشيخ إلي مدينة خضراء، لافتة إلى أن المدينة الخضراء أو المستدامة هي مدينة صممت لتكون ذات أثر بيئي محدود، وذلك عبر تطبيق مبادئ ترشيد استهلاك الموارد، وتقليل النفايات ورفع وتيرة إعادة التدوير أو تحويل المخلفات لطاقة، وخفض معدل الانبعاثات والاعتماد على الطاقة المستدامة، وتشجيع تنمية الأعمال التجارية المستدامة، وبالتالي تحقيق المساهمة الشاملة للمدينة في التغير المناخي.

وتطرقت الوزيرة إلى المحاور الرئيسية لهذا التصور، والتي تضمنت ادارة المخلفات الصلبة، والحد من استخدام الاكياس البلاستيك، والتوسع في استخدام انظمة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطبيقات النقل المستدام، وتطوير حديقة السلام وحديقة النباتات المركزية، وتعظيم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والمحميات.

وفيما يتعلق بمحور إدارة المخلفات الصلبة، أشارت وزيرة البيئة إلى أن تحقيق ذلك سيتم من خلال تعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات، وزيادة الحصول على المفروزات وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وتشغيل مصنع معالجة المخلفات بمنطقة "الخناصير" بالشكل الأمثل وفقاً للكود المصري لأسس منظومة المخلفات، وأيضاً من خلال الادارة السليمة لخلية الدفن الصحي التي تم انشاؤها ضمن مشروع البنية التحتية لمنظومة النظافة، والتي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، فضلاً عن القضاء نهائياً على ممارسات الحرق العشوائي للمخلفات بالموقع، والحد من التلوث البيئي الناتج عن الإدارة غير السليمة للمخلفات، ومنع التدهور الصحي الناتج عن التلوث البيئي.