متحدث الحكومة: التقشف الحكومي عنوان الموازنة العامة القادمة
أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن كافة القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء، بشأن زيادة المرتبات والمعاشات خاصة بكافة العاملين بالقطاع الإداري، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة": "الحكومة أقرت الموازنة العامة للدولة وسيتم إرسالها إلى مجلس النواب قبل 31 مارس الجاري".
وأضاف: "لم يتم تخفيض أي مخصصات لمبادرات الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين بعد قرارات مجلس الوزراء أمس"، موضحًا: "الحكومة أقرت تخفيض مخصصات عدد من بنود الإنفاق الحكومي لتحقيق الانضباط بالموازنة الجديدة، ويمكن القول بأن التقشف الحكومي هو عنوان الموازنة القادمة لحين انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية".
وأوضح: "معارض أهلا رمضان مستمرة طوال شهر رمضان كمرحلة أولى واجتمع أمس رئيس الوزراء طلب الاستمرار في إقامة المعرض وكافة المعارض المشابهة لبيع السلع الغذائية لأطول فترة بعد انتهاء الشهر الكريم، والحكومة لن تتردد فى اتخاذ قرار منع أى تصدير أى سلع للخارج يحتاجها المواطن".
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقًا للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون.
واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 في ضوء أولويات السياسة المالية والاقتصادية والتكليفات وتداعيات الصدمات الخارجية، متناولًا في هذا الصدد أهم مستهدفات وأولويات السياسة المالية في المدى المتوسط لمشروع الموازنة، مشيرًا إلي أن الحكومة تستهدف العمل على تطبيق سياسات من شأنها تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح وزير المالية أن وزارة المالية تقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، وتعزيز مسار نمو اقتصاد قوي وشامل يقوده القطاع الخاص.
وأوضح وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في مساندة كافة القطاعات وكافة الاحتياجات التمويلية لكل أجهزة الدولة والأسر الأكثر احتياجًا، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرًا، والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلًا، والتركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
