وزارة التخطيط تشارك في ورشة عمل حول أدوات وأطر التمويل الوطنية المتكاملة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة التنمية المستدامة برئاسة الدكتورة منى عصام، رئيس الوحدة وبمشاركة فريق العمل في ورشة عمل نظمها مكتب تمويل التنمية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بمقر اللجنة ببيروت، للتعرف والاطلاع على أدوات وأطر التمويل الوطنية المتكاملة.

تأتي الورشة في إطار التعاون الدائم والمثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) في العديد من المجالات التنموية وما تقدمه المنظمة من دعم في صناعة السياسات التي تخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه تم اختيار جمهورية مصر العربية كدولة رائدة لتنفيذ هذه التجربة، حيث استهدفت الورشة تقديم الدعم الفني للحكومة المصرية ممثلة في الوزارة في مجال التمويل من أجل التنمية، خاصةً في ضوء الجهود الوطنية المثمرة لمصر في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وخلال ورشة العمل اطلع فريق وحدة التنمية المستدامة على مكونات بوابة التمويل العربي للتنمية Arab Financing for Development Gateway وما تحتوي عليه من آليات وأدوات تفاعلية تم تطويرها، حيث تعمل البوابة كمنصة تقدم تحليلاً متعمقًا واستجابات منهجية لتعزيز إدارة المالية العامة، وتعبئة الموارد العامة المحلية، والاستفادة من الاستثمارات الخاصة الإضافية للوصول إلى مجموعة من الحلول المبتكرة لوضع الاقتصادات العربية على مسار مستدام نحو تمويل أجندة 2030. كما تقدم البوابة الدعم الفني لصانعي السياسات من خلال وجود مجموعة من الأدوات الديناميكية والتفاعلية للمساعدة في تصميم استراتيجيات التمويل المتكاملة، ودعم الانتقال إلى التمويل الذي يركز على أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية للتنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة منى عصام إلى أن بوابة التمويل العربي للتنمية التي تم الاطلاع عليها خلال ورشة العمل تتضمن تحديد تكلفة تنفيذ الأهداف الأممية، وكذلك التمويل الخاص بتلك الأهداف، موضحة أن ذلك يأتي في إطار من الترابط والتكامل يوضح أثر تحقيق الأهداف الأممية على بعضها البعض، موضحة أنه يمكن الاستفادة من البوابة في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للاستجابة للطموحات المنصوص عليها في رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية، وخطط التنمية القطاعية.