وزيرة التعاون الدولي تعقد اجتماع ثنائي مع صندوق أوبك حول التعاون المشترك ومشاركة COP27

وزيرة التعاون الدولي معالي الدكتورة رانيا أ. التقى المشاط مع الدكتور عبدالحميد الخليفة مدير عام OPEC Fund للتنمية الدولية والسيد مصعب العمر مدير صندوق أوبك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أوروبا ووسط آسيا ضمن فعاليات الجمعية العامة الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية المنعقدة في جدة، السعودية العربية برعاية خادم الحرمين الشريفين

أشاد المشاط خلال اللقاء بالعلاقات المشتركة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية ودوره في تعزيز جهود البلاد لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل تنفيذ العديد من المشاريع في القطاعات ذات الأولوية. ونوه الوزير بالجهود المشتركة المبذولة مع صندوق الأوبك لدعم جهود الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك مشروع محطة كهرباء أسيوط التي تبلغ قدرة 650 ميجاواط، والتي تم فيها تمويل تنمية 35 مليون دولار شفيت.

كما أشار المشاط إلى المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل محطات الري للحد من فقدان المياه والتي تم تأمين 53.2 مليون دولار ومشروع لتطوير المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) لتعزيز العمل opp فرص بقيمة 95 مليون دولار.

كما تطرقت المناقشات إلى اهتمام صناديق أوبك بالمشاركة في أنشطة الدورة 27 لمؤتمر أوبك، التي استضافتها مصر في شرم الشيخ، مؤكدة التعاون في مجال العمل المناخي من خلال مجموعة تنسيق عربية.

ناقش الوزير تعزيز التعاون مع صندوق الأوبك بشأن المبادرات والشراكات مع الأمم المتحدة حول مرونة المناخ والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، مع تحفيز جهود الأمن الغذائي، و المشاركة في المناقشات الجارية مع شركاء التنمية المتعددي الأطراف والثنائيين لتحفيز جهود التمويل من خلال الابتكار والتمويل المختلط.

كما أشاد المشاط بمشاركة صندوق الأوبك في النسخة الأولى من منتدى مصر - التعاون الدولي (مصر - ICF) الذي عقد في سبتمبر الماضي تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ودعا الوزير مسؤولي الصندوق للمشاركة في النسخة الثانية، مع مواصلة الجهود لتعزيز التعاون من خلال تعددية الأطراف لدعم التنمية على الصعيدين الوطني والاقليمي.

جدير بالذكر أن العلاقات المشتركة بين مصر وصندوق الأوبك بدأت عام 1976 بهدف دفع التنمية وتمويل المشروعات في العديد من القطاعات الحيوية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والعمالة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمياه والصرف الصحي. خلال أكثر من 4 عقود، تم تنفيذ العديد من الاتفاقات المشتركة، حيث بلغ تمويل التنمية أكثر من 1.5 مليار دولار.