وزيرة التعاون الدولي ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي يبحثان تعظيم التعاون الثنائى

● "المشاط" تستعرض دور مصر فى دعم عملية التحول المناخى والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال المشاركة فى دعم توليد المزيد من الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر بما يتفق مع استراتيجية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050

● "المشاط": حلول التمويل المختلط باتت وسيلة ضرورية لزيادة تمويلات القطاع الخاص نحو التحول الأخضر..وقارة أفريقيا بحاجة إلى تمويلات ضخمة لتمويل مشروعات مكافحة التغيرات المناخية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بموضوعات تغير المُناخ "فرانز تيمرمانز"، والوفد المرافق له والذي يضم كبار مسئولى ومفاوضي الاتحاد الأوروبي، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي بمصر "كريستيان برجر".

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائى بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتعاون المشترك في إطار رئاسة مصر لقمة المناخ COP27، وتعزيز جهود التمويل المبتكر من أجل دعم خطط تنفيذ التنمية المستدامة في مصر.

وفى مستهل اللقاء، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، دور مصر فى دعم عملية التحول المناخى والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال المشاركة فى دعم توليد المزيد من الطاقة النظيفة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر بما يتفق مع استراتيجية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050، وتماشياً مع دور مصر فى القارة الأفريقية، فى ضوء التمويل المخصص من قبل الاتحاد الاوروبي للقارة الأفريقية لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالهيدروجين الأخضر.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن زيادة التمويلات الموجهة لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية باتت ضروريًا للارتقاء بمستوى الجهود المبذولة عالميًا، كما أن حلول التمويل المختلط باتت وسيلة ضرورية لزيادة تمويلات القطاع الخاص نحو التحول الأخضر، موضحةً أن الدور الذي تقوم به البنوك متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تمثل داعمًا قويًا لمشاركة القطاع الخاص في تعزيز جهود التحول الأخضر من خلال الدعم الفني والتمويل المبتكر.

وفي هذا الإطار، اقترح الاتحاد الأوروبي إمكانية قيامه بدعوة القطاع الخاص بدول الاتحاد الأوروبي للمشاركة فى فعاليات COP27 مما يسهم فى الترويج للاستثمار فى مصر، بالنظر إلي وجود العديد من الشركات الأوروبية التي لديها استثمارات ناجحة فى مصر مثل شركة سيمنز الألمانية وغيرها.

وأشار الجانب الأوروبي، إلي إمكانية تقديم الدعم اللازم من خلال تخصيص حوالى 100 مليون يورو لمواجهة تداعيات هذه الأزمة من خلال مبادرة "مرفق الغذاء"، مما يستلزم تحديد الاحتياجات الفعلية والتى يمكن تلبيتها فى إطار هذه المبادرة.

وفيما يتعلق ببرامج دعم الموازنة؛ أوضح الاتحاد الأوروبي بأنه جارى التنسيق لصرف الشريحة الثانية والأخيرة بقيمة 9 مليون يورو من برنامج دعم سياسات قطاع الصحة، وكذلك سيتم صرف الشريحتين الثانية والثالثة والأخيرة من برامج دعم موازنة سياسات قطاعى المياه والطاقة فى حزمة واحدة بقيمة إجمالية تصل إلي 134 مليون يورو خلال شهر مايو المقبل.

كما تطرق اللقاء، إلي اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحضور محافظ البنك المركزي وعدد من وزراء الحكومة المصرية ونظرائهم من الجانب اليوناني، إلى جانب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجال التعاون في قطاع الطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي، والغاز، وكذا التعاون في قطاعات تغير المناخ، والتحول الأخضر، والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وذلك في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة تنويع مصادر التمويل الحالية من خلال إيجاد آليات مبتكرة تلبى احتياجات الجانبين وتتفق مع الأولويات المشتركة.

الجدير بالذكر، أن مصر تتمتع بشراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.35 مليار يورو في صورة منح لدعم عدة قطاعات، منها النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني؛ هذا إلى جانب استفادة مصر من العديد من المبادرات الأوروبية وبرامج التعاون الإقليمية.