وزير العدل يدشن شارة البدء لأول يوم عمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري
دشن المستشار عمر مروان وزير العدل، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، شارة البدء لأول يوم عمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري بمأمورية الشهر العقاري في شبين القناطر، وذلك في أول أيام تطبيق القانون رقم 9 لسنه 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقارى، والخاصة بتسجيل الشقق والعقارات، وذلك بحضور المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار صبري البنا رئيس محكمة بنها الابتدائية، وعدد كبير من مساعدي وزير العدل ورؤساء المحاكم ورجال القضاء في مختلف القطاعات، والقيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية.
وقال المستشار عمر مروان وزير العدل خلال لقاء صحفى، أن اليوم هو بمثابة يوم تاريخي للشهر العقارى، خاصة في تطبيق قانون رقم 9 لسنة 2022 بقانون الشهر العقاري، الذى يستهدف تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين خلال تسجيل العقارات.
وأوضح الوزير، أن أهم ملامح القانون، فصل ضريبة التصرفات العقارية عن رسوم الشهر العقاري، كما أنه منع اشتراك تسلسل الملكية المسجلة وهو ما يسهل إجراءات كثيرة جدا وحل مشكلة كانت قائمة، قائلا "كان علشان تسجل عقار بتضطر تجيب تسلسل الملكية للبائع وأن تكون مسجلة، وهذا كان يسبب عبئا كبيرا، دلوقتي لو حضرتك معاك عقد عرفى وحائز للمنزل منذ 5 سنوات يقدر يسجل العقار".
وأكد وزير العدل أنه بعد مرور عقود على تطبيق قانون الشهر العقاري وما أفرزه الواقع العملي من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، وهو أمر أدى إلى كثرة النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، فقد تمكنت وزارة العدل من إعداد قانون جديد يسهل وييسر على المواطنين إجراءات تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري دون تعقيد.
وشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، تسجيل أول حالة طلب تسجيل وشهر تنفيذا للقانون، بعد أن تم نشره بالجريدة الرسمية، وصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به من قبل وزير العدل، ليبدأ اليوم أول يوم عمل به.
وكانت قد نشرت الجريدة، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعديل القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.
وتضمن القرار 5 مواد تتعلق بتنظيم العمل بالقانون بعد موافقة البرلمان عليه، وأن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
فيما أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى الجديد والذى يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق، والتى أعدتها وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، والتى تتضمن كافة الإجراءات والأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات فى مصر وفقا لتعديلات الأخيرة التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
