البرلمان الليبي يناقش موازنة حكومة باشاغا

بدأ البرلمان الليبي يوم الإثنين، جلسة مغلقة لمناقشة مشروع الموازنة العامة لسنة 2022، والتي طرحتها الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

وأكد الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق، أن الجلسة ”مغلقة“، ويرأسها النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، بحسب منشور له على صفحته في ”فيسبوك“.

وكانت حكومة باشاغا قد اقترحت موازنة تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، تتوزع على أربعة أبواب، وفق ما أعلن وزير المالية أسامة حماد، في بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة.

وتأتي هذه الجلسة البرلمانية بينما تصاعدت الانقسامات داخل البرلمان الليبي بشكل غير مسبوق، وسط تلويح باستقالة جماعية، في ظل مساندة نواب لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومساندة آخرين لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا.

وقال النائب جبريل أوحيدة، إن البرلمان ”في أزمة حقيقية لأن جلسة اعتماد الميزانية تحتاج إلى أغلبية، في حين أن الحضور سيكون ضعيفا خلال جلسة اليوم الإثنين“.

وأضاف أوحيدة في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”هناك انقساما جديدا في مجلس النواب إذ هناك أعضاء موالون لحكومة الدبيبة وآخرون موالون لباشاغا، ما يضع البرلمان أمام أزمة غير مسبوقة“.

وأشار أوحيدة إلى ”احتمال أن لا يكتمل النصاب اللازم لعقد جلسة اليوم الإثنين“.

وأكد عضو مجلس النواب زياد دغيم من جانبه أن أعضاء المجلس ”يدرسون إعلان استقالة جماعية تنهي عمل المجلس الحالي“.

وقال دغيم في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، أمس الأحد، إن ليبيا ومجلس النواب ”يواجهان أزمة كبيرة، وإن النواب يشعرون جميعهم بالإحباط والإحراج من الشعب“.

وشكك دغيم في ”إمكانية اعتماد قانون للموازنة العامة خلال جلسة اليوم الإثنين، لأنه يحتاج إلى موافقة 120 عضوا وفق نص دستوري صريح ولائحة داخلية وإعلان سابق من رئيس اللجنة التشريعية“.

ومنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة فتحي باشاغا منذ مطلع آذار/ مارس الماضي، لكن باشاغا لم يتمكن من مباشرة مهامه بعد إصرار عبد الحميد الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ما خلق حالة من الانقسام السياسي في البلاد.