مدبولي يوجه بتسهيل انتقال رجال الأعمال بين مصر وتونس وإصدار تأشيرات فورية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العام المقبل 2022-2023 سيكون عام تفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس، وهذا يتطلب العمل بشكل فوري بعدم وجود قيود على حركة رجال الأعمال بين البلدين.

وأضاف في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي المصري التونسي الذي يعقد في العاصمة التونسية اليوم الخميس، أنه طلب من سفيري كلا البلدين العمل بشكل فوري لوضع الآلية الفورية التي تضمن إصدار الفيزا والتأشيرات الإليكترونية لتسهيل تنقل رجال الأعمال بين مصر وتونس.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن رجال الأعمال التونسيين مرحب بهم تمامًا في مصر دون قيود، مشيرًا إلى أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين ليست على المستوى المأمول، وأنه حان الوقت لمضاعفة تلك الأرقام بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بكيفية نقل الصادرات بين البلدين، أشار إلى أن مصر على أتم استعداد للعمل على تفعيل خط منتظم للنقل البحري بين البلدين، بمشاركة القطاع الخاص، ودعم من كلا الدولتين، مطالبًا اللجنة المشتركة بين البلدين التي ستعقد اجتماعها غدًا الجمعة بالبحث عن كيفية تفعيل الخط التجاري البحري بين البلدين.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته التونسية نجلاء بودن، المنتدى الاقتصادي التونسي المصري بحضور رجال الأعمال من كلا البلدين، إلى جانب الوفد الوزاري المصري المشارك ونظرائهم من الحكومة التونسية، على هامش أعمال اللجنة المصرية التونسية المشتركة في دورتها الـ 17.

وفي كلمته أمام المنتدى اليوم الخميس، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على دعم مصر الكامل لتونس في كل خطواتها نحو التنمية والاستقرار.

وتابع رئيس الوزراء: يشرفني أن أتواجد اليوم في أعمال المنتدى الاقتصادي المشترك بين مصر وتونس على هامش اللجنة المصرية التونسية المشتركة، لكي تتكامل أعمال القطاع الحكومي مع أعمال القطاع الخاص، بين تونس ومصر في مجالات التبادل والتجاري والتعاون بين البلدين.