”المشاط”: القطاع الخاص حصل على 5 مليارات دولار تمويلات من شركاء التنمية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، افتراضيًا، في فعاليات إطلاق صندوق ازدهار برأسمال 170 مليون دولار.

يأتي الصندوق، نتيجة التعاون المثمر بين شركة إزدهار وعدد من شركاء التنمية، بهدف تعزيز الاستثمار في الشركات متوسطة الحجم وتعزيز الدعم التشغيلي لهذه الشركات.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، على أهمية التعاون بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص في مصر، الأمر الذي يعزز توحيد الجهود لدفع الاستثمارات الخاصة بما يدعم رؤية الدولة التنموية ويحقق النمو الشامل والمستدام.

 وأضافت: تعمل الحكومة على توطيد العلاقات مع شركاء التنمية لتنفيذ الخطط التنموية من خلال التمويلات والدعم الفني، وكذلك تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وخلال العامين الماضيين حصل القطاع الخاص المصري على تمويلات تقترب من 5 مليارات دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، سواء في شكل تمويل مباشر لشركات القطاع الخاص أو مساهمة في الشركات، أو توفير خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت "المشاط"، إلى المباحثات المستمرة مع شركاء التنمية من خلال الاستراتيجيات المشتركة لتعزيز برامج الدعم الفني وبناء القدرات للقطاعين الحكومي والخاص فضلا عن التمويلات التنموية، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويحفز أدوات التمويل المبتكرة التي تشجع القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في تحقيق التنمية.

ولفتت إلى الجهود الحكومية المستمرة لتهيئة بيئة العمل المناسبة للقطاع الخاص من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية، لتوسيع قاعدة مشاركته في التنمية، وتعزيز دوره كعنصر رئيسي في تحقيق النمو الشامل والمستدام.

ومن جانبه أكد الدكتور عماد برسوم، المؤسس والعضو المنتدب لصندوق إزدهار أن الصندوق يستهدف تقديم التمويل والدعم الإداري اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بها وتعزيز قدراتها الإنتاجية ومساهمتها في الإقتصاد الوطني. كما أكد أنه توجد فجوة فى تمويل هذه الشريحة من الشركات، إذ يركز معظم مديرى الاستثمار على فئة الشركات الناشئة أو الكبيرة مما يوجد فرصة حقيقية لخلق كيانات إقتصادية واعدة من هذه الشركات في ظل وجود الدعم المناسب.

وتضم قاعدة المستثمرين في صندوق ازدهار عدد كبير من المؤسسات الدولية، من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، وبنك الاستثمار الأوروبي(EIB) ، ومجموعة بريتش انترناشونال انفستمنت - سي دي سيسابقاً (British International Investment – BII, formerly CDC Group PLC) ، وبنك التنمية الهولندي (FMO)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي (EAEF)، وشركة الاستثمار البلجيكية للبلدان النامية (BIO)، والبنك الأهلي المتحد.