مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض العديد من عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال قيام بعض الأشخاص بالإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى جهات حكومية وفوزهم بجوائز مالية أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى ، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك ، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمه .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام– نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبالإشتراك مع مديرية أمن المنيا قامت الإدارة بحملة مكبرة لإستهداف القائمين على ذلك النشاط الإجرامى بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ، حيث أمكن ضبط تشكيلاً عصابياً ضم (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) ، وبحوزتهما (مجموعة من شرائح خطوط الهواتف المحمولة – 5 هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين أنهم محملين بــ"العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا – العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى – العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - العديد من التطبيقات الإلكترونية والتى تستخدم لتغير أصوات المتصلين من صوت رجل إلى سيدة يستخدمها المتهمين عند الإتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفات خدمة عملاء البنوك" - دراجة نارية – مجموعة من الملابس الجاهزة وجميعها من متحصلات نشاطهما الإجرامى) ، كما أمكن الإستدلال على عدد ( 10 ) من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب و إحتيال من قبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وأضافا بأن المبالغ المالية التى تم الإستيلاء عليها قاما بصرفها فى شراء الهواتف المحمولة والدراجة النارية وكميات الملابس الجاهزة المضبوطة بحوزتهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
