فلسطين تحذر من إغلاق ملف شيرين أبو عاقلة دون محاسبة الجناة
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية تحميل دولة الاحتلال بشكل واضح المسؤولية عن إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة تمهيداً لمحاسبة ومعاقبة الجناة. محذرة من مغبة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى إغلاق الملف دون تحقيق.
وأدانت الوزارة بشدة، ما أورده الإعلام العبري بشأن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم قيام الشرطة العسكرية التابعة له بالتحقيق في جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة، دون أن يوضح ما هو الأساس القانوني الذي اعتمد عليه في قراره.
وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي لن يفتح تحقيقًا في جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في جنين الأسبوع الماضي برصاص جيش الاحتلال، بزعم عدم وجود اشتباه في ارتكاب قوات الجيش للجريمة.
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن استجواب قواته سيثير جدلًا خطيرًا في الجيش والمجتمع الإسرائيلي، وأن التحقيق النهائي لن يؤدي إلى نتائج حاسمة بشأن مسألة المسؤولية عن إطلاق النار والرصاص التي تسببت بمقتل الصحفية أبو عاقلة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الاحتلال تجاهل عشرات الشهادات الحية والأدلة ونتائج التشريح وغيرها من القرائن التي تدينه، واختار أن يبرر قراره بحجة (عدم وجود شبهات جنائية) تثبت مسؤولية جيش الاحتلال عن إعدام الشهيدة الراحلة، وبحجة أخرى تتعلق بخشية الجيش من حدوث خلافات في صفوفه أو في المجتمع الإسرائيلي.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا الموقف “يثبت من جديد الانهيار التام لروايات جيش الاحتلال التي حاول تسويقها لتزوير الحقيقة والتهرب من المسؤولية”.
ورأت الوزارة، أن قرار جيش الاحتلال غير مستغرب ويندرج في إطار ما اعتادت عليه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في دفن جرائم اعداماتها الميدانية دون أية تحقيقات أو تسجيلها ضد مجهول، حماية للمجرمين والقتلة وتوفير الغطاء لهم لارتكاب المزيد من الجرائم.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الشهيدة الراحلة، مؤكدةً أن دولة الاحتلال ستفشل هذه المرة من التهرب في تحمل المسؤولية والإفلات من العقاب، خاصة وأن قضية الشهيدة أبو عاقلة أصبحت قضية اهتمام دولي.
وشددت على أن قرار جيش الاحتلال ناتج عن قناعة إسرائيلية بأن جنودها هم الذين قتلوا الشهيدة أبو عاقلة وهو ما دفع الجيش للبحث عن خيار آخر لحماية نفسه والخروج بأقل الخسائر، فاكتشف أن رفض فتح التحقيق رغم معرفته بأن هذا سيعرضه للانتقاد الدولي لكنه يبقى أقل كلفة من تحقيقات تدينه.
