وزير الخرجية يلتقى نظيره الكويتى خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء القطرى وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادى العالمى في دافوس، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وشارك وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الإثنين، فى الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى الذى يُعقد بمدينة دافوس السويسرية، وذلك من خلال الجلسة التى شهدها المنتدى تحت عنوان "الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ: الشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص فى مجال عمل المناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى ألقى كلمة خلال الجلسة استعرض فيها رؤية مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف، والتى تستضيفها وتترأسها فى شرم الشيخ نوفمبر القادم، موضحاً أن هذه الرؤية تستند إلى ضرورة التركيز على التنفيذ الفعال والسريع لتعهدات المناخ التى أعلنت عنها مختلف الدول، على نحو يحافظ على هدف خفض درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية ويجعل تحقيقه فى المتناول.

كما أكد وزير الخارجية أن هذه الرؤية تتضمن كذلك أهمية أن يستند عمل المناخ الدولى لآخر ما توصل إليه العلم من حقائق وبيانات فيما يتعلق بظاهرة تغير المناخ بعيداً عن أى تسييس، فضلاً عن الحاجة للعمل مع كافة الأطراف والشركاء المعنيين بعمل المناخ، بما فى ذلك القطاع الخاص الذى يضطلع بدور هام فى هذا الصدد جنباً إلى جنب مع الحكومات. وفى هذا السياق أشار إلى أن الدورة 27 لمؤتمر الأطراف بمصر ستشهد إطلاق عدد من المبادرات بالشراكة مع مختلف الأطراف بهدف تعزيز الوفاء بتعهدات المناخ، وذلك فى إطار الحرص على أن توفر هذه الدورة من المؤتمر الفرصة لمختلف الأطراف لعرض جهودهم وتعزيز التعاون فيما بينهم.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى إعراب الوزير شكرى، بصفته الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر الأطراف، عن التطلع إلى أن تشهد الاجتماعات والمحطات القادمة فى الطريق نحو الإعداد للمؤتمر التركيز على موضوعات التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية بجانب توفير تمويل المناخ.