الرئاسة الفلسطينية: سنلاحق القتلة والجناة.. ولن تمر جريمة قتل شيرين أبو عاقلة بلا عقاب

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس تنص على أن التقرير المتقن الذي أعدته النيابة العامة الفلسطينية حول ملابسات اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة سيكون مفتوحا لكل من يريد أن يعرف الحقيقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رفقة النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس 26 مايو، في مقر الرئاسة الفلسطينية، تناول التقرير النهائي للنيابة الفلسطينية حول جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة.

وأكد أبو ردينة أنه من الواضح أن التقرير يتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر بارتكاب هذه الجريمة وتحمل مسؤوليتها، منوها إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين قدمت كل الوثائق المطلوبة لكل الجهات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، من أجل توثيق كل الجرائم وفقا لهذا التقرير.

وأشار إلى أن تقرير النيابة العامة، يمثل وثيقة رسمية أخرى شديدة الوضوح، تتهم جيش الاحتلال بارتكاب المجازر وقتل الفلسطينيين والاعتداء على المدنيين، وهذه الجرائم ستوثق وستكون موضوعة أمام المجتمع الدولي.

وتابع أبو ردينة: "التقرير في يد الرئيس ولم يسلم لأي جهة حتى هذه اللحظة، ولدينا كل الثقة بالشعب وقدراته وخبرائه وبالتقرير المبني على أسس علمية دقيقة وثابتة".

وأردف: "سنستمر في الإجراءات القانونية حتى النهاية، وإلى كل المنتديات الدولية وفي أي مكان ولن يتم التخلي عن حق واحد من حقوق الشعب الفلسطيني. المحاكم الدولية ستعرض عليها كافة الوثائق بما فيها هذا التقرير المهم، وسبق وأن أحلنا إلى الجنائية الدولية الكثير من الوثائق".

وشدد قائلا: "الرئاسة الفلسطينية لن تتخلى لحظة واحدة عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومنها حق التوجه إلى كل الاتجاهات الدولية، وتم الانضمام لمئات المنظمات الدولية، التي هُددنا إذا ما انضممنا لها، ومنها الجنائية الدولية". 

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة، التي كان يرأسها دونالد ترامب، اعتبرت الانضمام والتوجه إلى هذه المحكمة يمثل خيارا نوويا، وبرغم ذلك رفض الرئيس محمود عباس هذه التهديدات، وأصر على الانضمام للمحكمة.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي مطالبون بتحمل مسؤولياتهم إزاء إسرائيل باعتبارها دولة احتلال، والعمل على وقف انتهاكات الاحتلال، وإجبارها إسرائيل على الالتزام بالقانون والشرعية الدولية، والتوقف عن توفير الحماية لها أو الصمت على جرائمها.