حبس عنصر إجرامى بتهمة إدارة وكرا لتجارة المخدرات بأسوان

أمرت النيابة العامة بحبس عنصر إجرامي بأسوان 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات الموجهة اليه بإدارة وكرا لتجارة المخدرات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دراو بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته بندقية آلية وبخزينتها 19 طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات البيع والدراجة النارية لتسهيل تحركاته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.