مجلس التعاون الخليجي يطالب بتصنيف «الحوثي» كجماعة إرهابية

دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، إلى تصنيف الميلشيات الحوثية كجماعة إرهابية وفرض حظر السلاح عليها من قبل الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس خلال عقده دورته (152) اليوم، في مقر الأمانة العامة، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.

وأكد المجلس على دعوة كافة الدول إلى إدراج جماعة الحوثيين على قوائم الإرهاب لديها، والتصدي بحزم للانتشار الخطير لتقنية الصواريخ والطائرات بدون طيار، التي تستخدمها جهات متطرفة غير حكومية في اليمن وغيرها.

ووفق البيان الختامي أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ورحب بالدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

كما رحب المجلس بأداء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، وممارسته مهامه الدستورية إلى جانب الحكومة اليمنية من عدن.

وجدد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية الحالية التي أعلنتها الأمم المتحدة، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية.

ودعا مجلس التعاون الخليجي طرفي اتفاق الرياض الى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.

ورحب مجلس التعاون بالمبادرة الإنسانية التي أعلنتها السعودية بإطلاق سراح (163) أسيراً من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، مشيدا بالدعم العاجل بمبلغ (3) مليار دولار للاقتصاد اليمني، وذلك عن طريق تقديم ملياري دولار مناصفة بين المملكة العربية والإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني. وتقديم مليار دولار أمريكي إضافي من السعودية.