مجلس الدولة يرفض تحويل عقار من سكني إلى تجاري بالإسكندرية

رفضت الدائرة الخامسة موضوعا بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من أحد المواطنين والذي طالب فيه بتغيير أحد أدوار العقار الخاص به من سكني إلى تجاري.

 وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المطعون ضدهما يمتلكان العقار رقم 6 ش شمبليون الأزاريطة قسم باب شرق بالإسكندرية، وقد تقدما بطلب إلى جهة الإدارة لتحويل الغرض من الدور الأرضي بالعقار سالف البيان إلى تجاري، ولما كان المشرع في جميع تشريعات توجيه وتنظيم أعمال البناء حظرَ حظرًا مطلقًا تعديل غرض الوحدات السكنية إلى غرض تجاري أو إداري باعتبار أن الترخيص الذي مُنح ابتداءً للعقار رُوعي بشأنه اعتبارات عديدة منها الغرض الذي سوف تستعمل فيه وحدات العقار نظرًا لتأثير هذا الاستعمال على سكانه والعقارات المجاورة وذلك التزمًا بالترخيص الصادر بشأنه وبالتالي يأتي امتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها عن تحويل الشقة محل التداعي من سكني إلى تجاري في إطار تحقيق المصلحة العامة لجميع المواطنين المُقيمين بذات المنطقة التي يقع بها العقار محل التداعي حتى لا يفاجئوا بتحويل هذه المنطقة بعد أن أقاموا فيها بناءً على اشتراطات بنائية محددة بتعديل ذلك وإقامة محلات تجارية.

وأوضحت أنه من ناحية أخرى فإن الجهة الإدارية تكون مدفوعة بغاية حماية العناصر الإنشائية للعقار الذي تقع به الشقة محل التداعي بمُراعاة اعتبارات الأمن وسلامة سكان هذا العقار والعقارات المجاورة ولذلك حظر المشرع تحويل المباني السكنية إلى وحدات إدارية وتجارية وذلك استنادًا لحكم المادة (145) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 الذي جرى نصها على أنه يقع باطلًا تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المُرخص به وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، وقد استقر قضاء هذه المحكمة إلى عدم جواز تحويل أو تعديل الوحدات السكنية المبنية لغرض السكن لشغلها بأغراض أخرى وصحة القرارات الصادرة من المحافظين في هذا الشأن لأنها صادرة ممن يملك إصدارها بغية تحقيق المصلحة العامة وإعمالًا للوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة باعتبارها ليست طليقة من كل قيد وإنما هي مُقيدة باحترام القانون والالتزام بأحكامه، ومثل هذه القرارات لم تمس الملكية في جوهرها وإنما سعت إلى تنظيمها بما يُحقق الأهداف المرجوة منها وبذلك جاء امتناع الجهة الإدارية الطاعنة عن الترخيص بتحويل الشقة محل التداعي من سكني إلى تجاري متفقًا مع صحيح حكم القانون وبمنأى عن الإلغاء.